خاص بالموقعطالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ في قضية «كليرستريم»، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 70 ألف دولار. وقال دو فيلبان معلّقاً على الطلب: «وعدني ساركوزي بأن يعلّقني كذبيحة، وقد وفى بوعده». في المقابل، قال محامي دو فيلبان أوليفيير متزنيير إن «الحكم لم يكن عادلاً»، نظراً إلى أن «النيابة العامة قد اعترفت بأن رئيس الوزراء السابق لم يكن مشاركاً نشطاً في هذه المؤامرة».

وكان محامي ساركوزي، تييري هرتزوغ، قد هاجم دو فيلبان أول من أمس، مشيراً، عشية المرافعة، إلى أن «النقاشات التي استغرقت أربعة أسابيع أثبتت تورط رئيس الوزراء السابق في هذه القضية». وتساءل هرتزوغ باسم ساركوزي: «هل حصل تواطؤ من طرف دو فيلبان خلال عام 2004 في جريمة وشاية كاذبة؟ الجواب هو نعم».

ودو فيلبان متهم «بالتواطؤ في وشاية كاذبة» بزجّ اسم ساركوزي على لائحة المتورطين في قضية «كليرستريم». وبدأت القضية قبل انتخابات عام 2007، وأسهمت في النهاية في إقصاء دو فيلبان الذي حامت حوله الشبهات. وأضيفت أسماء أشخاص، بمن فيهم ساركوزي إلى لوائح مصرفية لمؤسسة «كليرستريم» المالية في لوكسمبورغ، وأرسلت بعدها إلى القضاء بهدف توريطهم والإيهام بأن لديهم حسابات سرية، وأنهم تقاضوا رشى في صفقة بيع أسلحة.

(أ ف ب)