نبّه وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، الإيرانيين أمس إلى أن أوروبا مستعدة إذا اقتضى الأمر لـ«المواجهة» مع إيران حول الملف النووي، فيما دعا خطيب جمعة طهران التيارات المختلفة إلى إنهاء النزاع الداخلي والتركيز على محاولة «تصدير الثورة».

وقال بيلت، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة، على هامش اجتماع نظرائه الأوروبيين في ستوكهولم، «إذا كانوا مستعدين للتفاوض معنا، فنحن مستعدون. ولكن إذا قرروا الذهاب إلى المواجهة، فستحصل المواجهة».
أمّا وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، فتساءل عن الفائدة من استمرار المفاوضات مع إيران حول الملف النووي إلى ما لا نهاية. وقال «نتحاور مع إيران منذ ثلاثة أعوام، ولم يؤدّ هذا إلى شيء على الإطلاق. ونواصل الحوار»، موضحاً «أن الأمر الإيجابي كما أدرك هو أن الشعب الإيراني أظهر هذه الأيام تصميماً للتوجه نحو شكل مختلف من الديموقراطية».
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، غونتر غلوزر، «لا نريد عقوبات، ولكن ينبغي ألا يحصل سباق على السلاح النووي في الشرقين الأوسط والأدنى».
وكرّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، لدى وصوله إلى ستوكهولم، أنه لم يتلقّ شيئاً على صعيد رزمة الاقتراحات الإيرانية. لكنه أمل أن يتصل هاتفياً بالقادة الإيرانيين «في الساعات المقبلة».
وفي طهران، أشار إمام الجمعة، آية الله محمد إمامي كاشاني، إلى الخلاف السياسي الداخلي، قائلاً «في مجتمعنا الإسلامي، اذا أردنا إهانة كبرياء شخص في حديثنا، فسيؤدي هذا إلى نار تؤذي الجميع»، مضيفاً «حان الوقت الآن لتصدير الثورة. إنه ليس وقت معاملة بعضنا بعضاً هكذا». ورأى أن «مثل هذه التصريحات (التي تؤكد الفرقة في الداخل) تسبّب الضرر للمجتمع الإسلامي وتمنع تصدير الثورة».
من جهة ثانية، أوصى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أعضاء البرلمان، بالموافقة على الوزراء الذين اختارهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، قبل عملية التصويت بالثقة في مجلس الشورى أول من أمس، والتي أقرّت تعيين 18 وزيراً من 21 اقترحهم نجاد على البرلمان.
ونقلت وكالة «اسنا»، عن نائب رئيس البرلمان، محمد رضا بهونار، قوله «في النهاية سارت الأمور على ما يرام، وكان لرسالة المرشد دور كبير» في هذا الشأن. وأوضح أنه «لولا رسالة المرشد لما كان حصل المرشحون لوزارات البترول والصناعة والتعاونيات والنقل والخارجية على الثقة. ولما كان ذلك سيكون بداية جيدة للحكومة».
من جهة أخرى، أعلن مساعد الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران، ابراهيم رئيسي، أن «القضاء سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن الاضطرابات التي تلت الانتخابات»، مضيفاً أن «البعض، بذرائع واهية ولتحقيق أهدافهم بعد الانتخابات، استغلّوا ثقة الشعب (بهدف) التسبب باضطرابات. إن الشعب يطلب تحركاً حازماً بحق هؤلاء»، من دون أي توضيح عن الأشخاص المعنيّين. وتابع «البعض يؤكد أنه يجب التعامل برأفة إسلامية مع هؤلاء الناس، ولكن مع الرأفة الإسلامية ينبغي تطبيق العدالة الإسلامية».
(أ ف ب، رويترز)