واشنطن لا تعتبرها «رداً حقيقياً»... وموسكو تستبعد عقوبات نفطيّةغداة تسليمها المقترحات الخاصة بحل مشكلاتها مع الغرب إلى الدول الست، لا تزال طهران تُصرّ على أن حقها النووي خارج إطار البحث. المفارقة أن العنوان الترويجي لهذه المقترحات هو «حل الأزمة النووية» عالمياًأكد مندوب طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، أمس، أن المحادثات مع الدول الغربية لن تتناول برنامج إيران النووي، فيما شددت بكين على أن حلّ الملف النووي الإيراني لا يكون إلّا دبلوماسياً.
وجدّد سلطانية أمام اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة في فيينا، سياسة بلاده التي تقضي «بعدم تعليق (تخصيب اليورانيوم) ومواصلة دعم حقنا الثابت في استخدام التكنولوجيا النووية لغايات سلمية».
وقال المندوب الإيراني، غداة تسليم بلاده مجموعة من الاقتراحات للدول الست المعنية بمناقشة الملف النووي لطهران، إن إيران أعدّت مجموعة الاقتراحات لمحاولة إنهاء الخلافات بشأن برنامجها النووي. لكنه أضاف أن «طهران مستعدة لإجراء محادثات نزيهة وموضوعية بشأن المشاكل المتنوعة، بما في ذلك ضمان حصول كل الدول على الطاقة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. لكن هذه المحادثات لا تشمل برنامج طهران النووي والأنشطة القانونية المتعلقة بذلك».
وأشار سلطانية إلى أن «المتوقع من الوكالة أن تعلن بقوة أن تنفيذ إجراءات الأمان في إيران سيجري بصورة عادية، وفقاً لآخر بند من برنامج العمل، وذلك لإنهاء هذه السجالات السياسية المملة والمكررة».
في المقابل، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بي.جي كراولي، على المقترحات الإيرانية، قائلاً «إنها ليست رداً حقيقياً على أكبر مبعث قلق لنا الذي من الواضح أنه برنامج إيران النووي».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حلقة نقاش في موسكو: «بناءً على مراجعة موجزة للأوراق الإيرانية، فانطباعي أن هناك شيئاً يمكن استخدامه». وأضاف أن «مجلس الأمن الدولي لن يؤيد فرض عقوبات نفطية على إيران».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أندري نيستيرينكو، أعلن أن بلاده تدرس المقترحات التي قدمتها إيران إلى الدول الست. وقال: «إننا ندرس هذه المقترحات، آملين أن نتمكن من مواصلة المحادثات مع إيران وتحقيق التقدم على طريق حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني»، حسبما نقلت وكالة أنباء «نوفوستي».
وفي السياق، أكد مندوب الصين الجديد في مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيينا، هو شايو دي، أن محادثات مجموعه «5+1» تثبت أن «حلّ القضية النووية الإيرانية ممكن عبر المحادثات الدبلوماسية فقط». وقال هو، في اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة، إن «الصين بصفتها أحد أعضاء المجموعة المذكورة ستبذل أقصى جهودها لحل القضية النووية الإيرانية وتسويتها عبر المشاورات والمحادثات».
في غضون ذلك، حذرت باريس كراكاس من تلقي مساعدة في مجال التكنولوجيا النووية من إيران، لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستين فاج: «نحن لا نعترض على حق فنزويلا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية». لكنها أضافت أن «نقل التكنولوجيا من إيران في المجال النووي، بما في ذلك إلى فنزويلا، يمثّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأوضحت أن مثل هذه المساعدات الإيرانية ستمثّل انتهاكاً للقرار 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول 2006، الذي ينصّ في بنده السابع على منع إيران من تصدير المواد المتصلة ببرنامجها النووي، وكذلك يحظر على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحصول على هذه المواد.
وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، قد شكر في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرت الأربعاء، نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، على «نقل التكنولوجيا من إيران إلى فنزويلا»، مشيراً إلى مشروع لإنشاء «قرية نووية» في بلاده بمساعدة إيران.
في الشأن الداخلي، أوضح أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، عبد الله أراجي، أن 36 شخصاً قتلوا في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران الماضي، بينهم ثلاثة في أحد سجون طهران، وهو عدد يزيد على الإحصاء الرسمي (26 شخصاً)، لكنه يتدنى إلى نصف عدد القتلى الذين تدعي المعارضة سقوطهم في الاحتجاجات، وهو 70 شخصاً. وقال أراجي، في تصريحات نشرتها صحيفة «اعتماد» أمس: «على الرغم من الأنباء التي تنشرها شبكات (الإعلام) الأجنبية، خلفت الاضطرابات إجمالاً 36 حالة وفاة».
(أ ف ب، مهر، يو بي آي، رويترز)