لاريجاني يعلن التحقيق في «مزاعم» الاغتصاب... والشرطة تنفي «الانتهاكات»مع اقتراب موعد عرض الحكومة الإيرانية الجديدة على البرلمان، يحتدم الجدل في معسكر المحافظين، إذ حذّر نواب أمس من تأليف حكومة لا تنسجم مع «روح الثورة»، فيما يقود رئيس البرلمان التحقيق في عمليات اغتصاب تحدثت عنها المعارضة في السجون
نفى نائب قائد قوات الأمن الداخلي في إيران، الجنرال أحمد رضا رادان، أنباء إعلامية اتهمت قوات الشرطة بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين الإيرانيين خلال الانتخابات الرئاسية وبعدها، معتبراً أنها «تلفيق إعلامي»، فيما حذّر أعضاء في مجلس الشورى الرئيس محمود أحمدي نجاد من تأليف حكومة لا تتفق والروح الثورية.
وذكرت رسالة، وقّعها 202 نائب في البرلمان الإيراني، موجّهة إلى الرئيس نجاد، قائلة «زملاؤك (في الحكومة) ينبغي أن يكونوا عمليّاً ملتزمين بالدستور وبالقيادة، ولديهم روح ثورية... ومن الأكفاء وأصحاب الخبرة والاختصاص».
وأضاف النواب، قبل أسبوع من عرض نجاد حكومته على البرلمان، «وزراء نجاد ينبغي أن ينسجموا مع هذه الأوضاع إذا أرادوا تعاوناً كاملاً وجهداً خلال التصويت على الثقة».
وكان الرئيس نجاد، قد حضر اجتماعاً لتكتل المحافظين في مجلس الشورى الإسلامي، من أجل تبادل وجهات النظر مع البرلمانيين والتعاطي مع النواب حول تأليف حكومته المقبلة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران الماضي، مؤكداً أنه سيعمل على تعيين وزراء أكفاء وملتزمين بمبدأ ولاية الفقية وأفكار الثورة الإسلامية وقيمها.
في هذه الأثناء، نقلت محطة «العالم» الإيرانية الرسمية عن نائب قائد قوات الأمن الداخلي، الجنرال أحمد رضا رادان، قوله، «إن الأنباء التي تسوقها وسائل إعلام مختلفة وخاصة أجنبية، وتتهم قوات الشرطة الإيرانية بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية وبعدها، ما هي إلا «تلفيق إعلامي ولا صحة لها».
وأضاف رادان أن «الشرطة الإيرانية أصدرت أخيراً بياناً أوضحت فيه كل الشبهات التي حاولت وسائل الإعلام الأجنبية إلقاءها في الأيام الأخيرة، وخصوصاً في شأن قضية معتقل «كهريزك»، التي تم البتّ فيها بالتفصيل من قبل الجهات المعنية وتم التعامل مع المقصّرين والمخالفين في الأمر».
ورداً على ما ذكرته صحيفة «سرماية» نقلاً عن أحد مسؤولي المعارضة، علي رضا حسيني بهشتي، الذي قال إن 69 شخصاً قتلوا في الاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها، قال رادان إنه لا علم له بهذا الرقم، مشيراً إلى أن الرقم الرسمي (26 قتيلاً) هو الرقم الذي يعتبر سنداً من قبل الشرطة.
وعن الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية عن تعرّض المواطنة الإيرانية، ترانة موسوي، للاعتداء الجنسي بصورة وحشية وحرق جسدها بعد ذلك وإلقائها على قارعة الطريق، قال رادان إن «الشرطة الإيرانية تحرّت عن الأمر ولم تجد شيئاً ملموساً بهذا المضمون».
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي رضا جمشيدي، إنه على خلفية الأحداث الأخيرة في إيران، تم اعتقال 4000 شخص، حيث تم من خلال جهود القضاة المتواصلة الإفراج عن 3700 شخص منهم بسرعة.
ونقلت صحيفة «اعتماد ملي»، عن رئيس البرلمان علي لاريجاني، قوله إن المجلس سيدرس بعناية قضايا المحتجزين والذين قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وأضاف لاريجاني «البرلمان سيحقق في مثل هذه المزاعم» عن الاغتصاب وانتهاك حقوق المحتجزين.
في هذه الأثناء، تم الإفراج عن الفرنسية الإيرانية، نازك أفشر، الموظفة في المركز الثقافي لدى السفارة الفرنسية في طهران، والتي اعتقلت «على غرار كلوتيلد ريس التي ما زالت مسجونة»، بتهمة التجسس، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأعلن سفير إيران لدى فرنسا، مهدي مير أبو طالبي، لإذاعة فرنسا الدولية، أن إيران اقترحت أن تتمتع ريس، بهامش من الحرية المشروطة على أن تقيم في سفارة بلادها في طهران حتى انتهاء محاكمتها، لكن باريس لم ترد على هذا العرض.
من جهته، أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري، في الملتقى العام لقادة قوات التعبئة، أن «التصدي للتهديد الناعم (الثورات المخملية) يأتي اليوم في الأولوية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتطلب ذلك عزم قادة ومسؤولي الحرس لتحقيق هذا الأمر الهام».
على صعيد آخر، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إيران بلّغت واشنطن رسمياً، عبر سويسرا، التي تتولى تمثيل المصالح الأميركية في طهران، اعتقال ثلاثة أميركيين دخلوا أراضيها من العراق.
(أ ف ب، يو بي آي، مهر، أرنا، رويترز)