طالب الادّعاء العام الإيراني في طهران بحل «حزب المشاركة» و«منظمة مجاهدي الثورة» الإصلاحيين ومحاكمة أعضائهما، فيما تغيّبت غالبية النواب الإيرانيين عن حفل إفطار الرئيس محمود أحمدي نجاد

ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أمس، أن الادعاء العام في طهران، طالب خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، بحل «حزب المشاركة» و«منظمة مجاهدي الثورة»، ومحاكمة أعضائهما. ونقلت الوكالة عن نائب مدّعي طهران العام، الذي عرفّت عنه باسم «سبهري»، قوله إن اعترافات العديد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب المشاركة تفيد بأنهم «خططوا مسبقاً للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، والحث على الفوضى في شوارع العاصمة طهران، وإجراء الاتصالات مع جهات أجنبية». وأضاف أنه «استناداً الى الوثيقة الاستراتيجية لحزب المشاركة والبيانات الصادرة عن هذا الحزب، يتضح مدى الانحراف الشديد للحزب، بحيث أعلن بعض الأعضاء في اللجنة المركزية ومنهم سعيد حجاريان ورمضان زادة رفضهم لهذه الوثيقة»، مشيراً الى أن «هذا الحزب ليست له الأهلية ليستمر في نشاطه».
من جهة أخرى، قالت الوكالة ان رئيس تحرير موقع «الجمهورية» الالكتروني، مسعود مرادي باستاني، اعترف في المحكمة أمس بارتباطه مع «شبكات إعلامية معادية للنظام الاسلامي». كذلك طالب ممثل الادعاء بتوقيع «أقصى عقوبة» على النائب السابق لوزير الاستخبارات، سعيد حجاريان، المتهم بالإضرار بالأمن القومي. وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران. يشار إلى أن حجاريان يعاني من الشلل بسبب محاولة اغتيال تعرض لها في عام 2000. في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة البرلمانية الإيرانية للتحقيق في اتهامات تقدم بها زعماء المعارضة بتعرض بعض المعتقلين للاغتصاب في السجن، فرهاد تاجاري، إنه «بعد الاجتماع مع (مرشح الرئاسة المعتدل الخاسر مهدي) كروبي واستناداً إلى تحقيقنا الشامل والدقيق.. نعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أن معظم نواب مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه المحافظون، قاطعوا إفطاراً أقامه الرئيس نجاد الأحد الماضي، مشيرة إلى حضور «20 من أصل 290 نائباً».
ونقلت الصحيفة عن نواب نافذين قولهم إن القرار اتخذ بعدما «رد (نجاد) بفتور» على نداءات النواب الذين طلبوا منه استشارتهم بشأن تشكيلة الحكومة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، في بداية الجلسة العلنية للبرلمان أمس، أن المجلس سيتجنب في دراسته لصلاحية الوزراء المقترحين، المسائل الجانبية وسيركز مناقشاته و«يبحث بدقة سلامة المعتقد واستقامة الأخلاق والماضي الثوري والكفاءة لدى الوزراء المقترحين».
إلى ذلك، أكد وزيرا خارجية تركيا وإيران، أحمد داوود أوغلو ومنوشهر متكي، أن المبادرات الإقليمية مهمة جداً لاستقرار العراق، وإنه يجب دعم مبادرات المجتمع الدولي في المنطقة.
وشدّد الوزيران، خلال لقائهما على هامش المؤتمر الدولي لـ«مجموعة أصدقاء باكستان الديموقراطية» في اسطنبول، على أن «الحل في العراق يجب أن ينبع من داخل البلاد مع دعم دول الجوار».
وكان متكي قد ذكر أمام المؤتمر أن «التعامل الانتقائي مع قضايا المنطقة واعتماد معايير مزدوجة ليسا الحل المناسب لاستقرار المنطقة».
(أ ف ب، رويترز، ارنا، مهر، أ ب)