strong>بموازاة الهدوء المسيطر على الشارع الإيراني، برز التباين في الموقف الدولي تجاه معاقبة النظام الإسلامي على ما شهدته شوارع طهران الشهر الماضي من أعمال عنف
أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، أنه «لا يوافق» على فكرة أن إيران تنجز السلاح النووي خلال عام. وقال، في مقابلة مع وكالة «اسوشيتد برس»، إن الإدارة الأميركية تسير بوضوح في اتجاه معارض، لأن «التسلح النووي الإيراني سيطلق على الأرجح سباق تسلح في الشرق الأوسط المتقلّب». وأوضح أن «الاهتمام الكبير (بقضية النووي الإيراني) لا يعني أن إيران تستطيع أن تهددنا أو تهدد حلفاءنا، مثل إسرائيل أو جيرانها».
وفي السياق، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها تريد من قمة مجموعة الثماني التي تعقد الثلاثاء المقبل في مدينة لاكويلا الإيطالية، أن تبعث برسالة قوية إلى إيران. لكنها شددت أيضاً على أهمية إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكان إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي.
وأضافت ميركل، أمام البرلمان الألماني، «آمل أن يبعث الاجتماع برسالة قوية تظهر وحدة الصف. رسالة موحدة بأن الحق في التظاهر وحقوق الإنسان لا ينفصمان، وأنهما يسريان على إيران. أدعم بقوة عرض الرئيس أوباما على إيران لإجراء محادثات مباشرة. سنساهم في هذا بطريقة موحدة. لا يمكننا إسقاط مسألة إيران مسلّحة نووية لمجرد الوضع الحالي. سيكون هذا خطأ بكل معنى الكلمة». وعلّقت على المعتقلين في طهران بالقول «أعرف منذ زمن ألمانيا الشرقية مدى أهمية أن يهتم الناس في العالم بأسره بأن لا ينسوا من كان في بوتزين وهوهينشونهوسن (سجنان في ألمانيا الشرقية)».
في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسيّة، أندريه نيستيرينكو، في لقاء مع الصحافيين في موسكو أمس، «إننا نعتبر فرض عقوبات على إيران بسبب مشاكلها الداخلية غير قانوني، وبوسعه التحريض على تطور الأحداث سواء داخل البلد أو حوله بصورة لا تحمد عقباها». وأضاف أن روسيا ترى أن كل القضايا التي ترتبط بالانتخابات في إيران مسألة سياسية داخلية، مشيراً إلى ضرورة تسوية «الخلافات التي نشأت إثر الانتخابات بالطرق القانونية فقط، مع الالتزام بدستور الجمهورية الإسلامية وتشريعاتها». وأكد أن «موسكو تودّ أن يعود الوضع في إيران إلى حالته الطبيعية بشكل قانوني في أقرب وقت».
وفي طهران، تعتزم مجموعة من النواب الإيرانيين المحافظين في البرلمان، محاكمة مرشح الرئاسة الخاسر، مير حسين موسوي، قضائياً، بشأن الاضطراب الذي أعقب الانتخابات. ونقلت صحيفة «جافان» المتشددة عن النائب محمد تاغي راهبار قوله «أولئك الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونياً». وفي علامة أخرى على ضغط المتشددين المتنامي، ذكر التلفزيون الرسمي أن فرعاً للطلاب من ميليشيا التعبئة الإسلامية «الباسيج»، حث النائب العام على إحالة موسوي إلى المحكمة، بعدما اتّهموه «بتحريض أنصاره على الخروج إلى الشوارع لشن احتجاجات» و«تقويض الأمن القومي». إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، في بيان، أنها أوقفت 7 أشخاص في محافظة قزوين، من مجموعات معارضة للحكومة «سبّبوا في انعدام الأمن والفوضى خلال الاضطرابات في طهران وقزوين، ما أدى إلى وقوع أعمال عنف». وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا بأن لهم علاقات مع «بعض الشبكات المعارضة للحكومة»، مثل «منظمة مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة داخل إيران.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)