الشرطة تفرّق تظاهرة في ذكرى الاضطرابات الطلابيّة وتعتقل إصلاحيّينعادت تظاهرات المعارضة، أمس، إلى شوارع طهران على وقع تصعيد في الموقف الرسمي الإيراني في وجه الغرب، قاده كلّ من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ومستشار المرشد علي خامنئي علي أكبر ولايتي
فرّقت الشرطة الإيرانية، أمس، مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في طهران لإحياء ذكرى الاضطرابات الطالبية التي وقعت عام 1999، بالتزامن مع ورود أنباء عن اعتقالات جديدة، وتجديد إيران رفضها التراجع عن أنشطتها النووية. وقال شاهد عيان إن ما بين 200 و300 متظاهر تجمعوا في جادة كرغار، قرب ساحة انقلاب، هاتفين «الموت للديكتاتور»، ودعوا الشرطة إلى «تأييدهم». إلا أن «الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق» الحشد.
وذكر شاهد آخر أن الشرطة استخدمت من جديد الغاز المسيل للدموع لتفريق «نحو ثلاثة آلاف شخص تجمعوا مساء (أمس) في جادة طالقاني القريبة من الجامعة، وأطلقوا شعارات مناهضة للسلطة».
وأفاد شهود بأن العديد من المتظاهرين اعتُقلوا، وقالوا إن شرطة مكافحة الشغب وميليشيا «الباسيج» الإسلامية تدخلتا لمنع أي تجمع جديد. وأضاف الشهود أن متظاهرين أضرموا النار في العديد من مستوعبات النفايات في جادة آزادي غير البعيدة من الجامعة. كذلك، حطموا واجهات مصرف تملكه الدولة. وشوهد عناصر من الشرطة ينتزعون لوحات من سيارات أطلقت العنان لأبواقها احتجاجاً.
ونظم الاحتجاج على الرغم من تهديدات السلطات الإيرانية على لسان محافظ طهران، مرتضى تامادون، بأنها ستقمع بشدة أي تظاهرة لإحياء الذكرى، وذلك بعد توزيع مناشير في الأيام الأخيرة في طهران تدعو السكان إلى التظاهر في ذكرى الاضطرابات الطلابية، التي اندلعت عام 1999 عندما هاجم عناصر من الميليشيا المتشددة سكن الطلاب، ما أدى إلى مقتل طالب وإصابة العشرات. وقال تامادون «إذا قام بعض الأشخاص بتحركات تتناقض مع المبادرات الأمنية بتأثير من شبكات معادية للثورة، فإنهم سيداسون بأقدام أبناء شعبنا اليقظين».
وأفيد أمس عن اعتقال السلطات الإيرانية المحامي محمد علي داخاه، أحد الأعضاء المؤسسين للجماعة الحقوقية التي ترأسها شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام.
وقال المحامي محمد سيف زاده إن السلطات «اعتقلت داخاه مع عدد من المحامين الآخرين العاملين في مكتبه» أثناء مناقشته قانوناً جديداً وضعته السلطة القضائية بشأن عمل رابطة المحامين الإيرانية. كذلك أفيد عن اعتقال عضو آخر من المركز هو عبد الفتاح سلطاني.
ونشرت المواقع الإصلاحية أنباء احتجاز ما لا يقل عن ثلاث شخصيات إصلاحية خلال الأيام القليلة الماضية، هم النائب السابق لوزير التجارة، العضو البارز في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، فيض الله عربسرخي، والصحافيان محمد رضا يزدن باناه وهنجامي شاهدي.
كذلك نقلت صحيفة «سرماية» الإصلاحية عن رئيس الكتلة الإصلاحية في البرلمان، محمد رضا طابش، أن نحو 500 شخص لا يزالون معتقلين على خلفية الأحداث التي أعقبت نتائج الانتخابات.
وفي آخر تطورات قضية الأكاديمية الفرنسية المعتقلة بتهمة التجسس كلوتيلد ريس، قال دبلوماسي غربي رفيع رفض الكشف عن اسمه، إن سفير فرنسا في إيران، برنار بوليتي، التقاها أمس. وقال إن «اللقاء كان طويلاً إلى حد ما، حيث دام حوالى 40 دقيقة». وأضاف «كانت جسدياً في حالة جيدة، لكنها تشعر بالقلق مما سيحدث». كذلك أشار إلى أن «السفير سلّمها رسائل من أسرتها».
وفي السياق، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسكن، إن «أعداء الشعب الإيراني اليوم غاضبون جداً، لأنه رغم المحاولات المحمومة والحملات الإعلامية التي قاموا بها، فقد جاءت إلى سدة الحکم حکومة برصيد 40 مليوناً من الشعب الإيراني، ولن تقدم أي تنازل للأعداء، بل إنهم مضطرون إلى التعامل معها أيضاً».
كذلك، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، إن إيران لن تتراجع «ولو خطوة واحدة» عن أنشطتها النووية، مؤكداً استمرار طهران بموقفها الذي يتّسم بالتحدّي في خلافها مع الغرب. ونقلت إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران عنه قوله إن «بريطانيا وفرنسا تريدان إيران ضعيفة على مائدة المفاوضات، وتسعيان إلى وقف كامل لأنشطة إيران النووية».
وفي سياقٍ مرتبط بالشأن النووي، أشادت الولايات المتحدة، في وقت متأخر من أول من أمس، بما وصفته بـ«إجماع» مجموعة الثماني على استنكار أعمال القمع التي جرت في إيران، والضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، بعدما أمهل البيان الختامي للمجموعة الجمهورية الإسلامية فرصة إلى أواخر شهر أيلول المقبل، موعد اجتماع قمة مجموعة العشرين. وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فرومان، إن «المناقشات عكست في رأيي نفاد صبر جماعياً من إيران ورغبة في الحصول على استجابة حقيقية».
إلى ذلك، ثبّتت محكمة العدل الأوروبية، أمس، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي على الفرع البريطاني لمصرف «مللي» الإيراني، في إطار الإجراءات التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وقالت محكمة البداية في محكمة العدل الأوروبية إن قرار تجميد أصول المصرف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي يتمتع بأساس قانوني. وبالتالي، فإن المحكمة «تؤكد قرار تجميد الأصول المالية.
(أ ف ب يو بي آي، رويترز، أ ب، إيرنا)