وكان لقاء أول من أمس، الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ 6 سنوات، وقد عُقد داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ورغم إجماع الطرفين على أنه كان «مثمراً وإيجابياً»، إلا أنه لم تصدر عنه أي نتيجة عملية ملموسة بعد.
وأكّد رودريغيز رغبة بلاده في «الاستمرار في التفاوض لحل القضايا العالقة وتقوية التعاون في مجال الهجرة». أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد اعترفت، في بيان، بأن «الولايات المتحدة ترى في هذا الحوار وسيلة لتحقيق نتائج عملية وإيجابية تسهم في التطبيق الكامل للاتفاقات المعقودة في مجال الهجرة».
من جهة أخرى، كشف أوباما أنه سيمدد بدءاً من مطلع آب المقبل، لفترة ستة أشهر، تعليق تطبيق بعض تدابير قانون «هيلمز ـــــ بورتون» الذي أقرّ عام 1996، وهو القانون الذي شدّد العقوبات على كوبا وحرم الرئيس والسلطات من إمكان إعادة العلاقات معها «ما دام أحد الشقيقين كاسترو موجوداً في السلطة».
كذلك سمح بمقاضاة الشركات الأجنبية التي تعمل على ممتلكات كانت لشركات أو لمواطنين أميركيين قبل تأميمها في الجزيرة إثر الثورة. وهذا الجزء الأخير هو الذي علَّق الرؤساء الأميركيون تطبيقه تباعاً، بدءاً من بيل كلينتون، مروراً بجورج بوش، والآن باراك أوباما، وفق آليات يتضمنها القانون نفسه.
وتؤيّد المجموعة الأوروبية هذا التعليق، لأنها ترى في القانون وسيلة لجأت إليها واشنطن لفرض سياستها المعادية لكوبا على دول أخرى، فيما صاغت كندا والمكسيك قوانين خاصة للالتفاف على «هيلمز ـــــ بورتون». وينصّ هذا القانون على منع دخول الولايات المتحدة لرجال أعمال الشركات العاملة في كوبا، لإرغامهم على الاختيار بين استثماراتهم في الجزيرة والتعاطي مع الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم.
ويرى القانون أنّ شركات أميركية كبيرة، منها «كوكا كولا» و«تيكساكو» و«كولغيت» و«أي تي تي» وغيرها، كانت تحظى بممتلكات تقدّر بثمانين مليار دولار، أُمّمت في الجزيرة إثر الثورة.
كانت المفاوضات الكوبيّة الأميركية، التي جمّدها الرئيس السابق جورج بوش (الصورة)، قد بدأت خلال ولاية رونالد ريغان، قبل أن تترسخ في عهد بيل كلينتون عندما وقّع البلدان عامي 1994 و1995 اتفاقات لتحاشي هجرة كوبية عشوائية إلى الولايات المتحدة. ويجتمع البلدان دورياً كل ستة أشهر لمراجعة المعطيات وتعديل التدابير عند الضرورة. وتكرس هذه الاتفاقات هجرة شرعية إلى الولايات المتحدة لنحو 20 ألف كوبي سنوياً.