بعد أسبوعين من المناقشات، أقر مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً يدين تجربة بيونغ يانغ النووية ويشدد العقوبات عليها، وذلك رداً على التجربة النووية التي أجراها النظام الشيوعي في 25 أيارأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، القرار الرقم 1874، بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، وأقر بموجبه نظاماً مشدداً لتفتيش وسائل الشحن الجوي والبري والبحري المتجهة إلى كوريا الشمالية أو المنطلقة منها، بما فيها سفن الشحن المبحرة في المياه الدولية. كذلك ينص على توسيع نطاق الحظر على الأسلحة المعمول به أصلاً.
وتضمن القرار أيضاً تشديداً للعقوبات المالية على بيونغ يانغ، وإضافة العديد من الشركات الكورية الشمالية على لائحة الهيئات المجمدة أموالها في الخارج، وكذلك إضافة أسماء أفراد إلى هذه اللائحة. ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير إلى مجلس الأمن في غضون 45 يوماً من اتخاذ هذا القرار عن «التدابير التي اتخذتها لتنفيذ فعال» للعقوبات.
وطالب القرار كوريا الشمالية، بعدم إجراء أي تجربة نووية أخرى أو إطلاق الصواريخ والتخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة في كامل وعلى الفور وقف جميع الأنشطة ذات الصلة، وأن عليها تعليق جميع أنشطة برنامجها الصاروخي وأن تتراجع فوراً عن إعلان الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى المحادثات السداسية، من دون شروط مسبقة.
وبعد التصويت، شددت الدول الأعضاء على أهمية الخطوات التي أُقرت، ودعوها إلى عدم أخذ أي خطوات استفزازية رداً على القرار. فأعلنت نائبة سفير الولايات المتحدة، روزماري ديكارلو، أن القرار ينص على «استجابة دولية قوية وموحدة». وأضافت أنّ «هذا القرار رسالة واضحة لكوريا الشمالية على السلوك غير المقبول لدى المجتمع الدولي المصمم على الرد».
وكانت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، قد أعلنت أن العقوبات ستكون الأشد والأوسع في التاريخ وستؤلم بيونغ يانغ كثيراً. وأضافت أن الرسالة الموجهة إلى كوريا الشمالية هي أن توقف برامجها النووية والصاروخية وتعود من دون شروط إلى عملية التفاوض وتنفذ الخطوات التي التزمت من قبل بتنفيذها.
وقال مندوب الصين، تشانغ يه سوي، إن هذا القرار يدل على تصميم المجتمع الدولي، ضد الأسلحة نووية، و«يرسل أيضاً إشارة إيجابية» من خلال الدعوة إلى استئناف المحادثات السداسية الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وتابع تشانغ قائلاً إن الصين حذرت من أنه «يتعين على البلدان أن تتصرف بحكمة، وبأسباب كافية»، وشدد على أنه «تحت أي ظرف من الظروف يجب أن يكون هناك استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها».
ومن جهتها، وصفت روسيا القرار بأنه «متوازن» وفي بيان صادر من موسكو، حيّت «اعتماد القرار من مجلس الأمن الدولي، مضيفة: «نعتقد أن القرار متوازن ويلائم المرحلة الراهنة».
وتجدر الإشارة إلى أن القرار يجري تطبيقه ضمن الفصل السابع من البند الرقم 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يستبعد استعمال القوة، ما يعني عدم اشتماله على سلطة الإجبار، وذلك كما حدث بالنسبة إلى القرار الرقم 1718 وغيره من القرارات التي أصدرها المجلس بحق كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية وإطلاقها لصواريخ باليستية في الماضي.
ورأت اليابان، على لسان كبير المتحدثين باسم الحكومة تاكيو كاوامورا، أن «التفكير بجدية في قرار مجلس الأمن الدولي هو السبيل الوحيدة لكوريا الشمالية التي تمكّنها من البقاء في المجتمع الدولي».
من جهة ثانية، أعلن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تجربة نووية جديدة محتملة من جانب كوريا الشمالية تلوح في الأفق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تاي وون جاي، نظراً لسجل الشمال وللسلوك الاستفزازي وتحدي الأمم المتحدة، فإن «الحس السليم» يدل على أنها تستعد لتجربة نووية أخرى. وقال: «جهزنا أنفسنا في مواجهة جميع الاحتمالات التي يمكن التنبؤ بها بشأن تجربة نووية أو صواريخ».
وحذرت أجهزة الاستخبارات الأميركية الرئيس باراك أوباما من أن بيونغ يانغ لا تنوي الاستجابة لقرار الأمم المتحدة مع إعدادها لتجربة نووية أخرى. وحذر وزير خارجية كوريا الجنوبية السابق سونغ مين سون، هذا الشهر من أن كوريا الشمالية ستستمر في اختبار الأسلحة النووية. وقال إنه يتوقع أن الدولة الشيوعية على الأرجح ستنفذ تجارب على إطلاق صواريخ مختلفة المدى في محاولة لتحسين دقتها، وتطوير الأسلحة النووية «عادة يحتاج إلى ما بين خمس وست تجارب».
(أ ف ب، أ ب، رويترز)