موسوي يصدر قريباً تقريراً عن «التزوير»... وخامنئي يمدّد فترة الطعونرغم احتجاجات المعارضة على نتائج الانتخابات وظهور بوادر انقسام داخل السلطة، يستعد مجلس صيانة الدستور للتصديق على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية من أربع سنوات، فيما يبدو أن حلقة المنتقدين للحكومة باتت تتسع لتشمل رئيس البرلمان المحافظ علي لاريجاني

غابت الأنباء عن تحركات الشارع، وأخليت الساحة للتصريحات السياسية. الكل يتحدث باستثناء مدير «أوركسترا» المعارضة، الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني. الأزمة لا تزال على حالها، وكذلك إيران، التي تبدو عند مفترض طرق، هو الأخطر من نوعه منذ الثورة الخمينية. تكثر التساؤلات حول شكل التسويات التي يمكن أن تنهي هذا المأزق؟ البعض يرى أن الكرة الآن في يد المرشد علي خامنئي، وآخرون ينتظرون مبادرة من الطرف الآخر. وهناك من يخشى استمرار الأزمة وتعمقها.
مرشح المعارضة مير حسين موسوي لا يزال يؤكد أن الانتخابات الأخيرة مزورة. مكتب حملته الانتخابية أعلن أمس أنه سيصدر قريباً تقريراً كاملاً عن عمليات «التزوير والمخالفات» التي شابت انتخابات 12 حزيران.
في المقابل، دعت وزارة الداخلية الإيرانية موسوي الى «احترام القانون وخيار الشعب والتصرف بما ينسجم والقانون»، مشيرة الى أن «تصرف موسوي يعزّز فكرة أنه شارك في الانتخابات على أساس أنه إذا فاز تكون عندها الانتخابات جيدة وإذا هزم تكون سيئة ويجب إلغاؤها».
وفي خطوة تبدو كأنها بادرة باتجاه المعارضة، أعلن المرشد علي خامنئي تمديد مهلة قبول شكاوى المرشحين 5 أيام إضافية، استجابة لطلب من مجلس صيانة الدستور.
وكان المجلس، الذي وافق على إعادة احتساب 10 في المئة من الأصوات، قد أعلن رفضه إعادة إجراء الانتخابات، معتبراً أنه لم تسجّل أي مخالفات كبيرة تستوجب الإلغاء.
واستبعد المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، أي إمكان لإلغاء نتائج الانتخابات، غداة إقراره بحصول مخالفات «لا تؤدي الى اعادة النظر في النتائج». وفي السياق، أعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) أن الرئيس الايراني محمود أحمدي وحكومته سيؤديّان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بين 26 تموز و19 آب وتقديم الحكومة الجديدةوكان منافسو نجاد الثلاثة موسوي ومحسن رضائي ومهدي كروبي، قد قدّموا طعوناً الى المجلس المكلف الإشراف على الانتخابات، منددين بحصول 646 مخالفة.ويضم مجلس صيانة الدستور 12 عضواً، هم ستة رجال دين وستة خبراء قانون. ويعيّن خامنئي رجال الدين الستة، والخبراء الذين يعرضهم عليه رئيس السلطة القضائية.
وفي تطور لافت، انضم رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، علي لاريجاني، الى تيار المشككين في صحة نتائج الانتخابات، رغم انتمائه للتيار المحافظ، ووجه انتقادات شديدة اللهجة الى موقف مجلس صيانة الدستور، في هذه المسألة، في مقالة نشرتها صحيفة «جمهوري إسلامي» المحافظة أول من أمس.
ولفت لاريجاني، المعروف بأنه على خلاف مع نجاد، الى أن «شريحة كبيرة من الشعب ترى أن نتائج الانتخابات مخالفة لما أعلن رسمياً»، متهماً بعض أعضاء المجلس من دون ذكر أسمائهم بـ«دعم» الرئيس.
وردت صحيفة «وطن إمروز» المحافظة المتشددة المؤيدة لنجاد على لاريجاني، في صفحتها الاولى أمس، بنشرها صورة لرئيس البرلمان يتباحث مع هاشمي رفسنجاني، تحت عنوان «المُخرِج والأدوار الثانوية».
من جهة أخرى، أكد المسؤول في وزارة الثقافة الايرانية، محسن مقدس زادة، أن السلطات اعتقلت صحافياً بريطانياً من أصل يوناني يعمل لحساب صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، في إطار حملة القمع ضد الإعلام الأجنبي.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية (ارنا) عن زاده قوله إن «جيسون فاودين، مراسل صحيفة «واشنطن تايمز»، اعتقل بينما كان يغادر البلاد من مطار الامام الخميني في نهاية الاسبوع الماضي».
وشهدت طهران أمس هدوءاً لم يسجّل خلاله أي تحرك شعبي على غرار الايام السابقة، بعد تحذير الحرس الثوري بالتصدي لأي احتجاج، فيما تتواصل هتافات التكبير في سماء العاصمة الايرانية معبّرة عن الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد. وتنطلق صيحات «الله أكبر» قرابة التاسعة والنصف من مساء كل يوم. وظهر هذا الشكل من التحدي والاحتجاج، الذي يتذكّره الايرانيّون منذ بدايات الثورة الاسلامية، بعد أيام قليلة على الانتخابات.
وفي قضية الفتاة ندا سلطاني، التي قتلت خلال تظاهرات يوم السبت الدامي في طهران، اتّهم خطيب الإيرانية الشابة، كاسبيان ماكان، ميليشيا «الباسيج» الاسلامية بإطلاق النار عليها، مؤكداً أنها لم تكن مشاركة في الاحتجاجات.
وقال ماكان، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن ندا «كانت برفقة مدرّس الموسيقى الخاص بها في سيارة وسط زحام مروري. كانت متعبة جداً وكان الحر شديداً فخرجت للحظات من السيارة وعندها قتلت بالرصاص»، مشيراً الى أن «الشهادات وصور الفيديو تظهر بوضوح أن عناصر الباسيج باللباس المدني هم على الأرجح الذين استهدفوها عمداً».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)