تحاول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، اعتماد استراتيجية جديدة في الصومال من خلال دعمها حكومة إسلامية معتدلة في وجه إسلام متطرف، وذلك بعد الكشف عن معلومات بشأن إمدادها بالأسلحة والعتاد الضروريين لذلكأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، معلومات عن إرسالها شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الحكومة الصومالية، وذلك عقب صدور تقرير بهذا الشأن. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ايان كيلي، أمس أنه «بناءً على طلب من الحكومة (الصومالية)، ساعدت وزارة الخارجية في توفير الأسلحة والذخائر، على نحو عاجل، لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في الجهود التي تبذلها من صدّ هجوم للقوى المتطرفة العازمة على تدمير عملية السلام».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن مسؤول أميركي ساعد في صياغة السياسة الأميركية الجديدة حول الصومال قوله إن الشحنة وصلت مطلع الشهر الجاري إلى مقديشو، مشيراً إلى أن القرار «اتخذ على أعلى المستويات لضمان عدم سقوط الحكومة. يجب فعل كل شيء ممكن بهدف تعزيز قوات الأمن الحكومية في مواجهة المتمردين». وعلى الرغم من ذلك، بقي الوضع الأمني في البلاد في تدهور مستمر.
ويقول مسؤولون أميركيون وصوماليون إن مئات المقاتلين من أفغانستان وباكستان ودول أخرى يقاتلون إلى جانب متمردي «حركة الشباب»، التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها منظمة إرهابية. واتّهم مسؤولون أميركيون اريتريا بإرسال أسلحة إلى المتمردين الذين سيطروا على مقديشو وجزء كبير من جنوب الصومال.
وبالإضافة إلى إرسال أسلحة، تعهّدت الولايات المتحدة بدفع 10 ملايين دولار للمساعدة في تعزيز القوات الأمنية والجيش الصومالي. ويقول مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأميركية إن الولايات المتحدة تتقاسم المعلومات الاستخبارية مع الحكومة الصومالية، كما دعي عدد من الزعماء السياسيين الصوماليين من مختلف مناطق البلاد إلى واشنطن لوضع استراتيجية لمحاربة المتمردين.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الصومالية محمد عمر، خلال زيارة قام بها أخيراً إلى واشنطن، أن «دعم الولايات المتحدة ثابت للغاية». وأضاف «إنهم جدّ واضحين بإظهار الدعم لهذه الحكومة سياسياً ومالياً ودبلوماسياً». واستغلت الحكومة الصومالية لحشد الدعم الأجنبي، وخاصة من الولايات المتحدة، القلق التي تشعر به واشنطن منذ وقت طويل من إمكان أن تصبح الصومال قاعدة لتنظيم «القاعدة» لشن هجمات إرهابية مثل تفجيرات عام 1998 ضد السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.
وفي السياق، لم يستبعد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، إرسال قوات عسكرية إلى الصومال إذا ما ساءت الأوضاع هناك، لكنه قال إنه ليست هناك خطط للتدخل في الوقت الحالي.
وقال زيناوي، في وقت متأخر أول من أمس، «نريد أن ننتظر لنرى كيف يستجيب المجتمع الدولي ككل، ثم نرى ما إذا كانت هناك حاجة لتكرار موقفنا من هذا الأمر». وأضاف «نعتقد أن نشر القوات الإثيوبية لن يكون مسوّغاً لأننا لسنا مقتنعين بوجود خطر حالي على إثيوبيا». وتابع «تواجه الحكومة الانتقالية موقفاً صعباً مع ميليشيات الشباب وحزب الإسلام، يدعمهم مئات من الجهاديين، لكننا لا نعتقد أنهم سيسقطون».
ويتزامن ذلك مع إجراء وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، مباحثات مع نظيره الاريتري عثمان صالح. وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، أن المحادثات شهدت تقارباً في وجهات نظر البلدين إزاء سبل دفع العلاقات الثنائية للبلدين وتكثيف الجهود المصرية ـــــ الاريترية لتحقيق السلام في الصومال.
(يو بي آي، رويترز)