يطرح الإفراج عن الصحافية الإيرانية الأميركية، المتهمة بالتجسس في طهران، علامات استفهام كبيرة بشأن صدقية النظام القضائي الإيراني في إدانة «معارضي الثورة»، الذين سرعان ما يُطلقون، كما حدث مع متهمين آخرين
من المتوقع أن تفرج إيران قريباً عن الصحافية الإيرانية الأميركية روكسانا صابري، بعدما خفّفت محكمة استئناف الحكم بسجنها ثماني سنوات بتهمة التجسس إلى السجن عامين مع وقف التنفيذ. جاء هذا التطور بعد يوم واحد من جلسة الاستئناف في قضية صابري (32 عاماً) التي تعمل لحساب هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأميركية. وقال محامي صابري عبد الصمد خورامشاهي إن «محكمة الاستئناف خففت الحكم بسجنها من ثماني سنوات إلى عامين مع وقف التنفيذ. وسيُفرج عنها قريباً»، مضيفاً أنها ستُمنع من تغطية أي أخبار في إيران لمدة خمسة أعوام. أما محاميها الآخر صالح نيكباخت فقد أوضح أنه «لا عقبات أمام مغادرتها البلاد، ويمكنها أن تغادر إيران بحرية».
أمّا المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي، فقال لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من دون أن يذكر موعداً، «نظراً إلى هذا الحكم، من الطبيعي أن يفرج عنها».
وكان مصدر قضائي إيراني قد ذكر أن صابري، التي أدى سجنها في 18 نيسان بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة إلى مزيد من التوتر بين طهران وواشنطن، أفرج عنها بالفعل وسيسمح لها بمغادرة إيران.
إلا أن والدها رضا صابري قال إن ابنته، التي بدت نحيلة ومرهقة في جلسة المحكمة الأحد بعد إضرابها عن الطعام، لم يفرج عنها بعد، مضيفاً أنه ينتظر أمام سجن إيفين في طهران.
وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز»، «آمل أن يفرج عنها اليوم. الأوراق جاهزة... إنها مسألة وقت فحسب. بضع ساعات. نحن سعداء للغاية».
من جهة أخرى، سعى المرشح الرئاسي في إيران مير حسين موسوي للفوز بتأييد الناخبين المحافظين، بإدارة حملة انتخابية من مسقط رأس مؤسس الثورة الإسلامية في عام 1979، آية الله روح الله الخميني.
ودعا موسوي، عقب زيارة للمنزل الذي ولد فيه الخميني في عام 1902، إلى الرجوع إلى «القيم الأساسية» للخميني، وذلك في محاولة لتقليل الدعم للرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي يسعى لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في الانتخابات التي تجرى يوم 12 حزيران.
على صعيد آخر، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي اتهام بعض المسؤولين الأميركيين لإيران بالتدخّل في شؤون العراق بأنه نوع «من الهروب إلى الأمام وإلقاء اللوم على الآخرين».
وقال قشقاوي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «إن مثل هذا التهرّب من قبلهم يُعتبر أمراً طبيعياً بسبب الإخفاقات الأميركية المتعددة في العراق». ونفى أنباءً تحدثت عن تسلّم طهران رسالة مستعجلة من واشنطن طلبت فيها الرد الإيراني خلال 3 أشهر.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن السياسة الأحادية الجانب على الصعيد الدولي وصلت إلى طريق مسدود، مشدّداً على ضرورة تعاون البلدان المستقلة في الظروف الحالية.
وأضاف لاريجاني، لدى استقباله نظيره السريلانكي لوکاباندرا، أن «تنمية وتطوير العلاقات بين البلدان المستقلة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية يمكنهما أن يحصّنا هذه البلدان من آثار الأزمة المالية، ويمهّدان الأرضية أمام إيجاد معادلات دولية جديدة».
(رويترز، يو بي آي)