طرحت روسيا، أمس، استراتيجيتها للأمن القومي حتى عام 2020. وثيقة قدمت مقاربات جديدة للتعاطي مع الأخطار المستقبلية، واضعة الحلف الأطلسي وواشنطن في مقدّمهانشرت موسكو، أمس، وثيقة بعنوان «استراتيجية الأمن القومي الروسي حتى عام 2020»، تضمنت أولويات سياسات روسيا الخارجية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدد المخاطر الكبرى على استقرار روسيا ونموّها. ومن أهم ما طرحته العلاقة مع حلف شمالي الأطلسي والولايات المتحدة ومصادر الطاقة. ورأت الوثيقة، التي وقّعها الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف، أول من أمس، أن حلف شمالي الأطلسي والسياسة الخارجية والعسكرية الأميركية يمثّلان خطراً كبيراً على الاستقرار الدولي وعلى قوة روسيا. واعتبرت المشروع الأميركي لنشر درع صاروخية في أوروبا المشكلة الرئيسية المطروحة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن روسيا ترفض مخططات توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي، وإكساب هذه العملية طابعاً عالمياً. وتؤكد الوثيقة أن روسيا على استعداد لتطوير العلاقات مع الحلف على أساس التكافؤ، ولمصلحة توطيد الأمن في المنطقة الأوروأطلسية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاستراتيجية الأمنيّة الجديدة ستسعى إلى «الإبقاء على مستوى التكافؤ الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع الولايات المتحدة في مجال الأسلحة الاستراتيجية الهجومية». ولكن في الوقت نفسه ستحاول روسيا تجنّب سباق تسلّح شبيه بحقبة الحرب الباردة. ورأت أن «شراكة (يجب أن تكون) على قدم المساواة وكاملة، في ما خصّ المصالح المشتركة». وشددت على الحفاظ على التوازن النووي مع واشنطن.
وأفادت الوثيقة بأن روسيا قد تواجه صراعات على موارد الطاقة على طول حدودها في المستقبل القريب. ولم تذكر أسماء الدول، إلا أن روسيا، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، لها حدود طويلة مع الصين وحدود بحرية مع الولايات المتحدة.
ورأت الوثيقة أن «السياسة الدولية على المدى الطويل ستركّز على السيطرة على مصادر الطاقة. وفي وسط النزاعات على هذه المصادر، فإن استعمال القوة العسكرية لحل المشاكل الناتجة لا يمكن استثناؤه»، مشيرةً إلى «أن التوازن الحالي للقوة بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وحلفائه يمكن أن يخترق». وأفادت الوثيقة بأن المناطق التي يمكن أن تحدث فيها مثل هذه المنافسة على الموارد تتضمن الشرق الأوسط وبحر بارنتس والقطب الشمالي وبحر قزوين وآسيا الوسطى.
(أ ف ب، رويترز، أ ب، نوفوستي)