خاص بالموقع | 01:56 AMبغداد ــ الأخبار
أقرت لجنة مراجعة الدستور العراقي، أمس، إنشاء «المجلس الاتحادي الأعلى»، ليكون جهة مساعدة لمجلس النواب في تنظيم الشؤون التشريعية في البلاد، فيما دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، رئيس الوزراء، نوري المالكي، إلى تفعيل «المجلس التنفيذي»، الذي يضم رئيس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية، وكذلك «مجلس الأمن الوطني» الذي يضم مسؤولي الكتل السياسية، لحل العديد من الإشكالات والقضايا العالقة.
وقال عثمان: «هناك عدة مشاكل بين الكتل السياسية وبين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، بالإضافة إلى وجود مشاكل بين بعض الأحزاب السياسية والحكومة، وهي بحاجة إلى حل». وأشار إلى أن «المجلس التنفيذي ومجلس الأمن الوطني لم يجتمعا منذ مدة، وهذا أثّر سلباً على إمكان حل المشاكل، وعلى المالكي اتخاذ مبادرات لتفعيل المجلسين، لأن الوضع الحالي بحاجة إلى حوار بين الأطراف السياسية وأجواء سياسية مستقرة، وخاصة أننا سنشهد انسحاب القوات الأميركية من المدن خلال الشهر المقبل».
إلى ذلك، كشف عضو اللجنة البرلمانية لتعديل الدستور، عباس البياتي، أن «المجلس الاتحادي» الجديد سيقوم بـ«فلترة» القوانين التي تُشرَّع، بالإضافة إلى تخصصه بمسؤوليات تشريعية أخرى. وتنص المادة الـ65 من الدستور على إنشاء مجلس تشريعي يُدعى «مجلس الاتحاد»، يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، قانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأشار البياتي إلى أنّ اللجنة المصغرة المكلفة مراجعة الدستور أقرت إنشاء المجلس ليكون «الغرفة الثانية» للسلطة التشريعية، إلى جانب مجلس النواب، وتكون له العديد من المهام الدستورية والقانونية، إذ سيكون هناك تمثيل لجميع المحافظات والأقاليم في المجلس»، لافتاً إلى أن «مجلس الاتحاد» سيكون قريباً مما يُعرف في بعض الدول بـ«مجلس الشيوخ» أو «مجلس الأعيان».
وكشف أن المجلس الاتحادي المنوي إنشاؤه، سيضم ممثلين منتخبين مباشرة من المحافظات والأقاليم، وسيتراوح عدد أعضائه ما بين ثلاثين إلى خمسين عضواً.
على صعيد آخر، بحث قادة «الائتلاف العراقي الموحد»، في اجتماع حضره المالكي، سبل توسيع «الائتلاف»، وإنشاء لجنة لفتح حوارات مع أطراف سياسية أخرى لهذا الهدف.
وجاء في بيان لـ«المجلس الأعلى الإسلامي» أن الاجتماع عُقد في مقر رئيس الكتلة، عبد العزيز الحكيم، بحضور المالكي والشيخ همام حمودي وعدد من الأعضاء الآخرين.
وأشار البيان إلى أنه في الاجتماع «بُحثت سبل توسيع أداء الائتلاف العراقي وتفعيله، باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، ويتحمل المسؤولية الكبيرة في بناء المشروع السياسي، وتأكيد الانفتاح على جميع القوى السياسية الخيّرة التي تؤمن بالمسار الديموقراطي لبناء العراق الجديد».
وكان الحكيم قد بعث برسالة، الأسبوع الماضي، إلى أعضاء «الائتلاف الموحد»، يدعوهم فيها إلى استئناف عقد جلساته، وكلف الشيخ همام حمودي إنشاء جبهة انتخابية جديدة إذا فشلت محاولات إعادة إحياء «الائتلاف».