أمر القاضي في المحكمة الاتحادية الكندية، سيمون نويل، الاستخبارات الكندية بكشف معلومات عن مصدر سري كان قد قام بدور أساسي في ملاحقة الجزائري محمد حركات، الذي أوقف في كانون الاول 2002 بعد الاشتباه في كونه عضواً في خلية نائمة لـ«القاعدة». واتخذ القاضي قراره بعدما تشكك في نية السلطات، معتبراً أن المعلومات الجديدة تدفعه الى «التساؤل عن الطابع الشامل لمعلومات الحكومة، في انتهاك واضح لواجبها في التصرف بحسن نية»، وذلك بعدما قدم محامي حركات رسالة تناولت «صدقية المصدر».(أ ف ب)