بعد إضراب الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن الطعام الذي استمر ستة أيام، أقرّ الكونغرس البوليفي فجر أمس القانون الذي سيجيز إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في السادس من كانون الأول المقبل، والانتخابات المناطقية للولايات والبلديات في شهر نيسان المقبل. ووقّع موراليس نص القانون، واضعاً حدّاً للأزمة السياسية التي كادت تعطل الانتخابات، إضافة إلى إضرابه عن الطعام.ومن المرجح أن يحضر موراليس الآن قمة مجموعة الألبا الإقليمية في كراكاس قبل التوجه إلى ترينيداد وتوباغو لحضور «قمة الأميركيات».
وحصلت التسوية بين الموالاة والمعارضة بعدما وافق موراليس على إحصاء جديد سيعيد تحديد الجسم الانتخابي (نحو أربعة ملايين ناخب) وتمويله على حساب شراء طائرة رئاسية كانت مرصودة من ضمن الموازنة. وتدّعي المعارضة بأن لوائح الشطب كانت غير دقيقة بنسبة 30 في المئة، ملمحة إلى أن الانتصارات الانتخابية التي حققها موراليس تباعاً ناتجة من هذه الأخطاء. وبعد ضمان التمويل، وافقت اللجنة الانتخابية العليا على القيام بالمهمة قبل إجراء الاستحقاق.
وسيعطي القانون الذي أقرّ وفقاً للدستور الجديد الحق لموراليس بإعادة الترشح لولاية ثانية من خمس سنوات. وكان موراليس، من ضمن المفاوضات التي سمحت بإقرار الدستور الجديد، قد تخلى عن حقه في الترشح لولاية ثالثة التي كانت ستمثل ولاية ثانية على أساس الدستور الجديد.
وتضمن الاتفاق تحديد عدد نواب الكوتا الهندية بسبعة، فيما كان المشروع الأصلي يطالب بأربعة عشر، واحد عن كل قومية، والمعارضة تقترح أربعة فقط.
وتوصلت الجلسة إلى تسوية في ما يخص حق البوليفيين المقيمين في الخارج، وهم نحو ثلاثمئة ألف بوليفي، على أن يترجم هذا الحق تدريجاً وفق إمكانات الدولة اللوجستية.
وكان موراليس قد بدأ إضراباً عن الطعام بعد انسحاب نواب وشيوخ المعارضة من اجتماعات الكونغرس كمحاولة للضغط عليهم لإقرار القانون الضروري لإجراء العملية الانتخابية. وشارك 13 قائداً من الحركات الاجتماعية في هذا الإضراب الذي جرى في مكاتب الرئاسة، حيث افترش المضربون الأرض وهم يخزّنون الكوكا للصمود، في الوقت الذي كان فيه موراليس يتابع نشاطاته الرئاسية أيضاً. وانضم إليهم لاحقاً أكثر من ألفي بوليفي في جميع أنحاء البلد.
(الأخبار)