Strong>طغت الأحداث الأمنية على الحديث السياسي في تركيا أمس؛ حزب العمال الكردستاني وجّه ضربة قاسية إلى الجيش، بينما فشلت محاولة انتقام من الحملة الأخيرة على فصائل اليسار المتشدد في البلادعاشت تركيا، أمس، يوماً دموياً توزّعت فصوله ما بين العاصمة أنقرة، حيث نجا وزير العدل السابق حكمت سامي تورك من محاولة اغتيال، وكبرى محافظات الأكراد، ديار بكر حيث قُتل 10 جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة اتهم حزب «العمال الكردستاني» بمسؤوليتها.
وأعلن رئيس أركان الجيش إلكر باسبوغ مقتل الجنود العشرة وإصابة اثنين آخرين بجروح في انفجار عبوة نسبها إلى «الكردستاني»، متعهداً مواصلة الحرب ضده. وقال، في مؤتمر صحافي في أنقرة، إن العبوة التي يرجح أن تكون منزلية الصنع، انفجرت فيما كانت آلية عسكرية تعبر الطريق قرب قرية أبالي في محافظة ديار بكر.
وكانت الآلية، التي كانت ترافقها دبابة، تنقل مجوعة من الجنود مكلفة تمشيط الطريق لرصد العبوات المحتملة قبل مرور قافلة عسكرية في وقت لاحق. وأشار باسبوغ إلى أن «الدبابة مرت في المكان نفسه، لكن العبوة انفجرت عند مرور الآلية المصفحة». وأكد أنّ التحقيق جارٍ في نوع المتفجرات المستخدمة، مشيراً إلى أن العبوة «منزلية الصنع على الأرجح وقابلة للتفجير عن بعد أو بأسلاك كهربائية».
وجزم باسبوغ بأن «هذه الحوادث لا تحدّ من عزم القوات الأمنية وتصميمها على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لا مكان للتشاؤم في النضال ضد الإرهاب، وإلا فالهزيمة هي المصير». وجدّد مطالبة إدارة إقليم كردستان العراق بطرد عناصر «الكردستاني»، قائلاً «عليهم المساهمة بمزيد من الفعالية في الجهود لمكافحة المتمردين».
غير أنّ باسبوغ أعاد توجيه الدعوة إلى حكومة رجب طيب أردوغان لتوسيع العفو عن الناشطين «التائبين» وإصدار أحكام مخففة بحقهم.
وفي أنقرة، نجا وزير العدل التركي السابق، حكمت سامي تورك، من تفجير انتحاري عندما تمكن حراسه الشخصيون من التغلب على امرأة مهاجمة، بحسب ما أفادت «وكالة أنباء الأناضول».
ووفق الوكالة، فإنّ المرأة اقتربت من الوزير السابق أثناء توجهه لإلقاء محاضرة في كلية الحقوق في جامعة «بيلكينت» الخاصة في أنقرة، وفجّرت حزامها الناسف.
ولم يؤدِّ الهجوم إلى إصابة تورك أو أي من حراسه الذين تغلبوا فوراً على المهاجمة.
وألقي القبض على المرأة بعد إصابتها بجروح، وأبطل مفعول عبوتين ناسفتين كانتا بحوزتها. وصرح تورك، لقناة «ان تي في» التلفزيونية، بأن الانفجار وقع على بعد نحو متر منه.
وفي وقت لاحق، أعلنت أنقرة اعتقال مشتبه فيه ثانٍ في العاصمة بعد ساعات من تفجير القنبلة في الجامعة.
وكان تورك (74 عاماً) وزيراً للعدل بين أيار 1999 وتشرين الثاني 2002 في حكومة رئيس الوزراء السابق بولند أجاويد. وقبل ذلك، تولى منصب وزير الدفاع ووزير الدولة لحقوق الإنسان.
وكان تورك مكروهاً من منظمات يسارية لسياساته التي كان يتبعها عندما كان يشغل منصبه. وهو تلقى عدة تهديدات بالقتل.
(أ ف ب، رويترز)