خاص بالموقع | 11:18 PMباريس ــ بسّام الطيارة
لا بد أن ارتباط اسم «دوربان» بمنتديات مكافحة العنصرية قد قطع الطريق على إمكان تنظيم المدينة للمنتدى العالمي للمياه في عام ٢٠١٢، حيث كشف السفير الفرنسي المكلف شؤون البيئة، لوران ستيفانيني، في حديث لـ«الأخبار» أن حظوظ مرسيليا عالية جداً «فهي المدينة الوحيدة التي تتنافس ودوربان»، مشيراً إلى أن المجلس العالمي للمياه سيتخذ قراره النهائي في 18 من الشهر المقبل.
ويبدو أن وجود مرسيليا على شاطئ المتوسط، من العوامل التي تدعمها كي تحظى باستقبال المنتدى، إذ إن «الهمّ المتوسطي» بادٍ من خلال الاهتمام الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي، بمسألة المياه، رغم كون الملف «من أهم ركائز النمو المستديم في العالم».
ويكفي لإظهار هذا «الهم»، متابعة اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات التي دارت حول المياه في منطقة الشرق الأوسط، اذ يرى البعض أن إطلاق «مسار منتدى المياه في ١٩٩٧، ما هو إلا متابعة لمسار برشلونة»، الذي هدف إلى إقامة حوار بين الدول العربية وإسرائيل.
وكشف ستفانيني، بطريقة غير مباشرة، عن أنه «لا تزال الصعوبات السياسية تعترض اجتماع وزاري عن البيئة»، كان من المقرر أن يعقد في مطلع الشهر المقبل في موناكو. وقال مصدر دبلوماسي مقرب من ملف الشرق الأوسط إن الفلسطينيين «لا يستطيعون اليوم، وغزة تحت الحصار، الجلوس إلى طاولة لبحث شؤون المياه»، مضيفاً: «الجميع يتفهمون الأمر».
وقد علمت «الأخبار» أن المؤتمر تأجل «ثلاث مرات»، في سياق تجميد مجمل الاجتماعات المفترضة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وهو ما كان مدار بحث يوم الخميس الماضي في اجتماع في بروكسل على مستوى كبار الموظفين، «أوروبيين وغير أوروبيين»، حسب المصادر، التي رفضت الكشف عن جنسيات المشاركين وهوياتهم.
إلا أن متحدثاً رسميّاً لوزارة الخارجية الفرنسية ذكر أن محصلة الاجتماع، الذي حضره ممثلو كل الدول الأعضاء، كانت «تأكيد الجميع على الرغبة بالعمل في إطار الاتحاد من أجل المتوسط». وقال لـ«الأخبار» إن رئيسي الاتحاد (الرئيس المصري، حسني مبارك، ونظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي)، سيتابعان العمل على «مسألة الإطار المؤسساتي» للاتحاد، في إشارة دبلوماسية غير مباشرة إلى التعقيدات التي تمنع عمل الاتحاد من أجل المتوسط.
وفي الواقع، مسألة المياه في العالم تدفع ثمن «التركيز على الشرق الأوسط»، والرغبة بجعلها محوراً أساسياً «للتقارب العربي الاسرائيلي»، وخصوصاً أن أهم المشاريع المطروحة هو مشروع فتح قناة بين البحرَين الأحمر والميت، الذي يطلق عليه مناهضوه اسم «مشروع الأحمر الميت»، في إشارة إلى «الخلل البيئي الذي يمكن أن يحدثه في منطقة وادي عربة ووادي الأردن»، فضلاً عن كلفة الطاقة لسحب المياه.
ومن الأسباب التي تجمّد التحرك في ملفات المياه في المنطقة، مسألة تنظيم العلاقة بين الدول الموجودة في «عالية النهر» ونظيرتها في «سافلة النهر».
وعن موقف لبنان من مسألة البيئة والمياه، قال السفير ستفانيني: «بكل أسف، إن الموقف اللبناني متراجع جداً عن المطلوب»، وعمّا إذا كان يمكن تبرير ذلك بخوف لبنان على مياهه لكونه من البلدان الموجودة في «عالية النهر»، أجاب: «قد يكون في الأمر بعض من هذا».
إلا أنه أكد في المقابل أن المشاريع المتوسطية غير متوقفة على الصعيد الثنائي، ونوّه بعدد من المشاريع التي يُعد للعمل بها مع سوريا في مجال الطاقة المتجددة، أو تونس في مجال تكرير المياه، متوقعاً توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية.