بغداد ــ الأخباركشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، أول من أمس، أنّ القادة العسكريين وضعوا ثلاثة خيارات للسماح للرئيس باراك أوباما بسحب القوات الأميركية من العراق، مفضّلين خيار الانسحاب البطيء في غضون 23 شهراً.
وقال المسؤولون إن الجداول الزمنية الجاري بحثها، هي 16 شهراً، وهو الذي اقترحه أوباما وكان محور حملته الرئاسية، و19 شهراً، و23 شهراً. وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع، فإنّ قائد قوات الاحتلال في بلاد الرافدين الجنرال ريمون أوديرنو، وقائد المنطقة الوسطى ديفيد بيترايوس، يؤيّدان خيار الانسحاب في غضون 23 شهراً، بحجّة «عدم تعريض المكاسب الأمنية للخطر». غير أنّ المسؤول الأميركي أشار إلى أنّ هذا القرار لم يُطرَح على أوباما حتى الآن. وإذا اقتنع الرئيس الأميركي بوجهة نظر جنرالَيه، فسيكون قد ضرب عرض الحائط بشعاره المركزي في حملته الانتخابية. وبذلك يكون أيضاً قد ألغى مفاعيل ما نصّت عليه الاتفاقية الأميركية ــ العراقية من ضرورة خلوّ العراق من أي جندي أميركي في نهاية عام 2011.
وتزامنت التصريحات الأميركية مع خسارة جيش الاحتلال في نهاية الأسبوع، جنديّين، أحدهما في منطقة بلدروز شمالي العراق، والثاني في بغداد، «في أعمال غير قتالية»، على حدّ تعبير قيادة الجيش الأميركي.
في هذا الوقت، عادت قضية انتخاب خلف لمحمود المشهداني في رئاسة البرلماني العراقي، إلى واجهة السجال السياسي الداخلي، مع فشل البرلمان، أمس، مجدداً، في انتخاب رئيس جديد.
وقال مصدر برلماني إن غالبية النواب أبدت رغبتها في التصويت لانتخاب رئيس لمجلس النواب، إلّا أنه، بعد جلب الصناديق وتوزيع الأوراق، انسحبت مجموعة من الكتل، هي «مجلس الحوار الوطني» وحزب «الدعوة ـــ تنظيم العراق»، والتيار الصدري وحزب «الفضيلة» وحزب «الدعوة»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلاً عن «الكتلة العربية المستقلة»، بسبب رفضها مرشح الحزب الإسلامي إياد السامرائي.
في المقابل، أعلن النائب عن «القائمة العراقية الموحدة»، أسامة النجيفي، انسحابه من المنافسة على المنصب، وهي الخطوة التي بادر إليها أيضاً زميلاه في «القائمة»، ميسون الدملوجي ومهدي الحافظ، مبرّرين قرارهم بـ «التركيبة الطائفية لمجلس النواب».
كما أعلن الشيخ خلف العليان انسحابه هو الآخر من الانتخابات، والإبقاء على مرشح وحيد لتمثيل «مجلس الحوار الوطني»، هو خليل جدوع.
وبهذا، يكون المرشحون الباقون لرئاسة البرلمان، هم النواب: اياد السامرائي عن الحزب الإسلامي، وخليل جدوع عن مجلس الحوار الوطني، وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة، ومحمد تميم عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني، فضلاً عن النائبين المستقلين حسين الفلوجي، ووثاب شاكر الدليمي.
ولم ينته السجال بشأن نتائج انتخابات المحافظات العراقية بعد، إذ شكّك «تيار الأحرار المستقل»، الذي يدعمه التيار الصدري، في النتائج، مطالباً المفوضية المستقلة للانتخابات بـ«مقاضاة المزوّرين». ولاحظ الأمين العام للتيار، أمير الكناني، وجود «اختلاف كبير في نتائج بعض المحافظات في ما يخص قائمتنا بين الأرقام المثبتة لدينا عبر وكلائنا والمراقبين والنتائج المعلنة».