باريس ــ بسّام الطيارةمع اقتراب انتقال رئاسة الاتحاد الأوروبي من فرنسا إلى تشيكيا، تبدو الدبلوماسية الفرنسية وكأنها تريد «وضع إشارات ومعالم» بشكل خريطة طريق للرئاسة التشيكية وللقاطن الجديد للبيت الأبيض، الذي سيتسلّم مهماته في العشرين من الشهر المقبل.
وفي اليوم نفسه الذي افتتح فيه الفوروم الأوروبي ـــ العربي بحضور كلّ من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، سرّبت دوائر باريسية «وثيقة عمل داخلية»، أعقب نشرها كمّاً من التفسيرات، منها نفي وزارة الخارجية الفرنسية وجود «خطة فرنسية للسلام» في الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيريك شوفاليه لـ«الأخبار» أن الوثيقة هي عبارة عن «ورقة عمل تمّ عرضها على الـ٢٧» (دول الاتحاد الأوروبي) الذين وافقوا على بنودها عموماً، وهي تتضمن ثلاث نقاط تتمحور حول «الأمن والقدس وملف اللاجئين». وبحسب شوفاليه، فإن الخطّة تنص على «استعداد أوروبا للمساهمة في تنفيذ اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وبعدما نفى الدبلوماسي الفرنسي ما نشرته بعض الصحف عن «إرسال شرطة سياحية» فرنسية إلى الأراضي المحتلة، نوّه بأن باريس مستعدة للمساهمة في الشق الأمني، مشيراً إلى تأهيل أفراد الشرطة الفلسطينية في جنين وأريحا، من دون أن ينسى التأكيد في الوقت نفسه على الاستعداد لـ«نشر قوة دولية» في الأراضي الفلسطينية.
وأعاد شوفاليه التشديد على موقف بلاده «المؤيد لجعل القدس عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة». أما في ما يتعلّق باللاجئين، فأشار إلى أن الوثيقة تشير إلى «ديناميكية» عمل دولية حول تعويضهم من دون الدخول في التفاصيل.
وقد علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة، أن وثيقة العمل الأوروبية شكلت «ركيزة لورقة إعادة التضامن الأطلسي»، وهو الاسم الذي تعطيه الدبلوماسية الأوروبية للمطالعة التي سلمها كوشنير إلى باراك أوباما بعيد انتخابه.
وحول السلام في الشرق الأوسط، فقد أكدت الأوساط أنها تتعلق فقط بالملف الفلسطيني ـــ الإسرائيلي وليس بالمسارين السوري واللبناني، رغم تأكيد المصادر بأنّ «باريس لا تزال تدعم المحادثات السورية ـــ الإسرائيلية غير المباشرة عبر تركيا»، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك محادثات لبنانية ـــ إسرائيلية «حين تدقّ ساعتها».
وكان كوشنير قد عبر عن «قلقه العميق إزاء الوضع في غزة». وشدّد على أن باريس تشاطر الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية قلقهما بعد إعلان «حماس» عدم تمديد التهدئة مع الدولة العبرية، وداعياً في الوقت نفسه، إلى مراعاة الوساطة المصرية وإلى استئناف الحوار الفلسطيني الداخلي.