أفسح قرار الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، تخليه عن الترشّح لفترة رئاسية ثانية، المجال أمام اتفاق بين السلطة والمعارضة يضع حداً للأزمة السياسية في البلاد
بول الأشقر
توصلت الموالاة والمعارضة في بوليفيا إلى اتفاق سياسي يفتح الطريق أمام الدعوة إلى استفتاء عام في 25 كانون الثاني من عام 2009 وإجراء انتخابات عامة في شهر كانون الأول من السنة نفسها. وتضمّن الاتفاق، الذي توصلت إليه القوى الأربع الممثلة في الكونغرس، تنازلاً من الرئيس إيفو موراليس لاحتساب ولايته الحالية في الدستور الذي سيجيز إعادة الانتخاب لمرة واحدة، ملبياً بذلك أحد مطالب المعارضة للتوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الزراعة كارلوس روميرو إن «رئيس الجمهورية تخلى عن إمكان» الترشح في انتخابات 2014 لولاية ثانية في إطار الدستور الجديد.
ووضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي بدأت تصوغه لجنتان برلمانيتان، مقدمةً لعقد جلسة عامة للكونغرس تقر بداية التعديلات ثم تدعو إلى استفتاء دستوري وإلى انتخابات مبكرة.
في هذا الوقت، انضم الآلاف إلى المسيرة المؤيدة لإقرار الاستفتاء، ووصلت إلى مقر الكونغرس، حيث شارك موراليس فيها، واعداً المتظاهرين بالدعوة إلى الاستفتاء «مهما كانت الساعة». كذلك طالب المتظاهرين بالحفاظ على الطابع الاحتفالي للتحرك وانتظار قرار الكونغرس بـ«احترام وصبر».
وكانت الأيام الأخيرة قد تميزت بمفاوضات شائكة في إطار لجنة توفيق وصياغة برلمانية شاركت فيها أحزاب الكونغرس الأربعة ونائب رئيس الجمهورية ألفارو غارسيا لينيرا، رئيس الكونغرس حكماً. ونجحت في تعديل حوالى مئة مادة من الدستور الجديد الذي يتضمن 411 مادة، والذي أقرّته قبل عشرة أشهر الأكثرية الموالية في مدينة أورورو.
وكان موراليس قد قرر التفاوض مع معارضيه، بعد الاستفتاء الذي ثبّت ولايته بنسبة الثلثين، وبعد القمة القارية التي وقفت بصلابة إلى جانبه. بدأ مع المعارضة المناطقية، حيث وصل مع محافظي الولايات المعارضين إلى صيغة للتوفيق بين الشرع المناطقية التي أقرتها الولايات حول الحكم الذاتي والمشروع الدستوري الجديد. وعندما رفض محافظو الولايات توقيع الاتفاق، حمله موراليس إلى المعارضة السياسية في الكونغرس.
وفي الفصل الأخير، فتح موراليس أبواب التفاوض واسعة في محاولة لتوفير أوسع قاعدة للدستور الجديد. واعتمد سياسة تغليب الأهم على المهم، وقبل تقريباً بكل التعديلات والتليينات التي طالبت بها المعارضة، بعضها شكلية وأخرى أساسية حول توصيف بوليفيا والقانون الانتخابي والعدالة وإجبار الموظفين على التكلم، إلى جانب الإسبانية، بلغة هندية. وحصلت تسوية بشأن حد الملكية الأقصى. كذلك أقر مبدأ الثلثين لتحويل أي مشروع لتعديل مواد الدستور. ووعدت الموالاة برفع حال الطوارئ عن ولاية باندو، فور إقرار موعد الاستفتاء الشعبي.