وجّهت المحكمة الدستوريّة التركيّة، أمس، انتقاداً غير مسبوق لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، عبر اتهامه بالمشاركة في أنشطة مناهضة للعلمانيّةذكرت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس، أن رجب طيب أردوغان وأعضاءً رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام العلماني في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في تموز، والذي قررت فيه عدم إغلاق «العدالة والتنمية» بسبب أنشطة إسلامية، واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: «يجب الإقرار بأن الحزب أصبح مركزاً لأنشطة مناهضة للعلمانية، نظراً لسعيه إلى تغيير بعض مواد الدستور»، مشيرة إلى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت: «خلصنا إلى أن رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، وعضو الحزب رئيس البرلمان السابق، بولنت أرينج، ووزير التعليم حسين جليك... شاركوا في أنشطة مكثفة تتناقض مع المادة الـ 68 من الدستور». وقالت المحكمة الدستورية، في بيانها الذي وقع في 370 صفحة، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم استغل الحساسيات الدينية أداةً لدفع «مصالحه السياسية الخالصة» وعطل مناقشات هامة في الساحة السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت المحكمة إلى تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها: «الدين هو دعامة المجتمع» وإلى تصريح آخر أدلى به لصحيفة ماليزية وصف فيه تركيا بأنها «دولة إسلامية حديثة». وقالت: «بيّن أردوغان أن الهدف من رأيه في حرية العقيدة هو إعطاء حرية لا حدود لها للإسلام السياسي. وانعكست وجهة النظر هذه في أقوال وأفعال أردوغان وأعضاء بارزين آخرين في الحزب. كانت هناك محاولة لتغيير وإعادة هيكلة الدولة في إطار أحكام ديانة بعينها». ويقول محللون إن حكم المحكمة هو إنذار جديد لأردوغان الذي يخوض حزبه صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا، التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش، منذ وصوله إلى الحكم عام 2002. ويقول العلمانيون في تركيا إن الحزب يسعى إلى إقحام الدين في الحياة العامة، وهو ما ينافي دستور البلاد. وينفي حزب «العدالة والتنمية»، الذي حقق نصراً كاسحاً وأعيد انتخابه العام الماضي ويضم إسلاميين سابقين ومحافظين، أن له أجندة إسلامية. وتبنى الحزب إصلاحات واسعة النطاق، منها إعطاء مزيد من الحريات للأقليات، وتخفيف القيود على حرية التعبير في إطار سعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.(رويترز)