strong>رغم بعض بوادر التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا، أطاح قرار أميركي بفرض عقوبات على شركة أسلحة روسية كلّ المحاولات، ليتصدّر التصعيد السياسي محور العلاقات مجدداًبعد أيام على لقاء ثنائي أميركي ـــــ روسي لبحث ملف الدرع الصاروخية الأميركية في تشيكيا وبولندا، أعاد قرار واشنطن، أمس، فرض عقوبات على شركة الأسلحة الروسية «روزوبورون اكسبورت» كلّ شيء إلى نقطة الصفر. ولم يكن من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلّا أن انتقد، في ختام مباحثاته مع نظيره اللوكسمبورغي جان أسيلبورن في موسكو، العقوبات الأميركية على شركة الأسلحة الروسية، قائلاً إن «هذا القرار لن يشجّع موسكو على خطوات تقارب تجاه الموقف الأميركي حيال الملف النووي الإيراني»، مجدّداً تأكيده أن «العقوبات لن ترغم روسيا على تغيير موقفها من الملف النووي الإيراني».
وقال لافروف إنه «إذا كان البعض في واشنطن يظنون أن هذا العمل يمكن أن يجعل من روسيا أكثر ليونة لقبول نهج الولايات المتحدة لتسوية المشكلة النووية الإيرانية، فهم مخطئون»، معتبراً أن «هذه العقوبات تنبع من فلسفة الأحادية التي تنتهجها في العالم». وأضاف «ستطالب روسيا بوضع نهاية لهذه الممارسة التي لا تتفق مطلقاً مع العالم الحديث، مؤكداً أن «تعاون روسيا مع إيران وغيرها من الدول يتماشى مع القانون الدولي».
وأضاف لافروف أن «العقوبات الأميركية ستؤثر على العلاقات الثنائية بين الدولتين في المجال التجاري والاقتصادي، إضافة إلى مجالات أخرى، وخصوصاً أنها استُحدثت من دون أي سند قانوني دولي على الإطلاق».
من جهته، قال متحدث باسم «روزوبورون اكسبورت»، فياشيسلاف ديفيدينكو، إن «إجراءات وزارة الخارجية الأميركية حالة من المنافسة المجرّدة من المبادئ الأخلاقية، وإن الشركة عملت بما ينسجم مع كل الاتفاقيات الدولية بشأن الرقابة على الأسلحة».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة «روزوبورون اكسبورت»، إضافة إلى العشرات من الشركات المماثلة من الصين والسودان وفنزويلا وغيرها من الدول، لتورّطها في توريد التكنولوجيا الحساسة إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى القانون الأميركي الذي يحظر نقل التكنولوجيا إلى الدول التي تطوّر الصواريخ أو أسلحة الدمار الشامل.
وقالت وثيقة نشرت في موقع إدارة التسجيلات الاتحادية الأميركية على الإنترنت، إنه بدأ سريان العقوبات يوم 23 تشرين الأول. وبموجب العقوبات التي تستمر عادة عامين، لن تدخل أيّ وكالة حكومية أميركية في أيّ اتفاق مع المؤسسات المعنية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في 2006 على «روزوبورون اكسبورت»، وهي حالياً واحدة من مجموعة صناعية روسية، ما أثار انتقاداً حاداً من موسكو. ويرأس هذه المجموعة الروسية سيرغي تشيميزوف، وهو حليف مقرّب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
(أ ب، أ ف ب)