الأزمة السياسية التي تعيشها تايلاند منذ أسابيع بسبب «طبخ» رئيس الوزراء، لها جذور أكبر وتمتد إلى النظام، الذي يمثّل رئيس الوزراء الحالي امتداداً له
مي صايغ
أسابيع خيّمت فيها المعارضة التايلاندية أمام المجمع الحكومي في بانكوك، لإسقاط رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج، الذي لم يرفّ له جفن، إلى أن أتته الضربة القاضية على يد المحكمة الدستورية التي أمرته بالاستقالة لتلقيه أموالاً لقاء تقديم برامج طبخ تلفزيونية، ليعود حزبه ويمدّه بطوق النجاة عبر إعادة تسميته لرئاسة الوزراء.
الأحزاب الخمسة المنضوية في التحالف الذي يقوده ساماك، لم تستسغ التسمية رغم تسليمها بحق حزب سلطة الشعب في اختيار المرشح الذي يريده، إلا أنّ ذلك لا يعني بالضرورة موافقتها. وهو ما عبّر عنه زعيم ثاني أكبر أحزاب الائتلاف (شارت ثاي) بانهارن سيلبا أرتشا.
أمّا المعارضة التي يرفع لواءها حزب الشعب الديموقراطي، فرأت أن إعادة تكليف ساماك إشعال للنار في البلاد ودفعها باتجاه الفوضى.
غير أنّ الازمة السياسية في بانكوك ليست صنيعة الاموال التي تلقاها ساماك، بل تعود إلى أيار الماضي، عندما بدأ «تجمّع الشعب من أجل الديموقراطية» التظاهر ضد ساماك، الذي ينظر إليه باعتباره دمية لرئيس الوزارء السابق ثاكسين شيناواترا، الذي أطاحه جنرالات ملكيون في انقلاب عسكري عام 2006.
تظاهرات تخللها إغلاق 3 مطارات جنوب البلاد واحتلال محطة تلفزيونية، وتوعد القيادي في حزب «تحالف الشعب من أجل الديموقراطية»، بارنتيب بوربونجبان، باستمرارها إلى أن تسقط الحكومة.
هذه الاحتجاجات قابلها ساماك ببرودة شديدة، مؤكداً أنه لن يخضع لمطالب المحتجين المعارضين للحكومة، قائلاً «لا تظنوا أني سأستقيل، فالبلاد تحتاج إلى زعيم، ولن أحل البرلمان. سأبقى لحماية الديموقراطية والملكية».
وجلّ ما قام به رئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد مطلع الاسبوع الماضي إثر وقوع صدامات عنيفة بين متظاهرين مؤيّدين له وآخرين مناهضين للحكومة في بانكوك، فيما وافقت حكومته على إجراء استفتاء شعبي على بقائها، سعى من خلاله ساماك إلى كسب الوقت، واعداً المعتصمين بالبقاء في مبنى الحكومة وقتاً أطول لأن العمل على تفاصيل الاستفتاء سيستغرق أشهراً.