«ديلي تلغراف» تتحدّث عن فقدان 60 طناً من اليورانيوم من أصفهان يجري استخدامها لأغراض تسلّحيّة نيويورك ـ نزار عبود
طالب مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي، بتشديد الرقابة على المصارف الإيرانية وفروعها مستندين إلى الفقرة العاشرة من قرار المجلس 1803 (2008). الفقرة تطالب بتوخّي اليقظة في مراقبة التجارة الإيرانية وفي فتح رسائل الاعتماد المصرفية بهدف منع شراء إيران معدات ذات صلة بالبرامج النووية العسكرية.
وطالبت الولايات المتحدة، بناءً على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بأن تتشدّد الدول الأعضاء في تطبيق بنود هذا القرار بحذافيرها.
إلا أن نائب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، قسطنطين دولغوف، تصدّى للمواقف الغربية. وذكّر المندوبين بأن الفقرة العاشرة من القرار 1803 ما هي إلا تأكيد للفقرة السادسة من القرار 1737 ( 2006) «ولا تنطوي على أي قيود جديدة ذات صلة بشركات الاعتمادات المالية داخل إيران».
غير أن المندوب الأميركي، زلماي خليل زاد، أكد أهمية حل النزاع مع إيران على خلفية ملفها النووي بالطرق الدبلوماسية، مكرراً أن طهران ما تزال ترفض وقف التخصيب «مخالفة (بذلك) قرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف أن حكومته وفرنسا وبريطانيا «وزعت على المجلس قائمة بالمصارف الإيرانية، بما في ذلك فروعها والشركات التابعة لها في الخارج. وإننا نأمل أن يساعد تشاطر هذه المعلومات في تطبيق التزاماتها بموجب القرارات».
وأشار المندوبان البريطاني والأميركي الى أن العقوبات «بدأت تؤثّر اقتصادياً وسياسياً».
أما مندوب بريطانيا، جون سوورز، فقد أشار إلى أن عرض الدول «5+1» (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، اضافة الى ألمانيا)، لا يزال قائماً لتقديم حوافز لإيران إذا أوقفت التخصيب. ولم ينكر حق إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. وأضاف «لكن بالنظر إلى غياب التعاون الإيراني، لم يعد أمامنا من خيار سوى البدء بحوار مع شركائنا بشأن مزيد من الإجراءات، بموجب القرار 1803».
وردّ دولغوف مصحّحاً «إن الخطوات الإرشادية المتعلقة بتطبيق البنود المالية من قرار مجلس الأمن 1803 المبني على 1737 تبقى في إطار التوصية من حيث طبيعتها»، نافياً الصبغة الإلزامية التي تحاول الدول الغربية تأكيدها.
وبدا الموقف الصيني منسجماً مع الموقف الروسي وإن بدرجة أقل من المواجهة والصلابة. ودعا الوزير في البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة ليو باي، إلى استغلال ظروف الحوار السائدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي من أجل الخروج بتسوية شاملة طويلة الأجل. وقال باي «في الوقت الحاضر، هناك فرصة نادرة لاستئناف المفاوضات بشأن المسألة النووية الإيرانية، ونأمل أن يتلقف الفرقاء هذه الفرصة ويظهروا المرونة، بحيث يجعلون الوضع يتطور في اتجاه سلمي يحقق حلاً شاملاً طويل الأمد للمسألة النووية الإيرانية».
لذا بدا الطريق مسدوداًَ كلياً في مجلس الأمن أمام فكرة تشديد العقوبات على إيران. وما يمكن أن تفعله الدول الأوروبية والأميركية في الوقت الحاضر هو مضايقة شركاتها ومنعها من تنفيذ مشاريع في إيران. وهذا سيف ذو حدّين لأنه يؤذي التجارة الأوروبية أكثر مما يؤذي إيران القادرة على منح العقود نفسها لشركات آسيوية بديلة.
في غضون ذلك (أ ف ب، يو بي آي)، نقلت صحيفة «ديلي تليغراف» امس عن مصادر أمنية غربية قولها إن إيران استأنفت العمل ببرنامج تطوير أسلحة نووية، كاشفة عن اختفاء كميات من اليوارنيوم المخصّب من إحدى منشآتها النووية.
وقالت الصحيفة إن «خبراء نوويين مسؤولين عن مراقبة برنامج إيران النووي اكتشفوا أن ما بين 50 إلى 60 طناً من اليورانيوم تكفي إذا ما تمّت معالجتها لصناعة ست قنابل ذرية، اختفت من منشأة أصفهان».
وأشارت المصادر الامنية الغربية الى أن «أقمار تجسس اصطناعية أميركية تعرّفت إلى عدد من المواقع المشبوهة لم يُصرّح بها الإيرانيون لمفتشي وكالة الطاقة من قبل ويعتقد أنها تُستخدم مراكزَ سرية للأبحاث النووية».
وفي موسكو، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، إن «أي حل عسكري للمواجهة مع إيران بشأن طموحاتها النووية غير مقبول» وإنه «لا حاجة في الوقت الراهن لفرض مزيد من العقوبات على طهران». وأضاف «يجب ألا نأخذ أي خطوات من جانب واحد. من غير المقبول اختيار السيناريو العسكري. سيكون هذا شيئاً خطيراً».
الى ذلك، عقد اجتماع في العاصمة الروسية ضم دبلوماسيين وضباطاً عسكريين روساً وإيرانيين وسوريين ناقشوا خلاله أزمة روسيا مع الغرب بعد قضية جورجيا.
وفي موسكو أيضاً، أجرى وزير الخارجية الايراني، منوشهر متكي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس مباحثات تناولت الملف النووي الإيراني.