«وكالة الطاقة» لا تزال تطالب بجولات تفتيش جديدةأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في فيينا أمس، أنه لم يتمّ العثور حتى الآن على دلائل حول «الدراسات المزعومة» المتعلّقة بصنع رؤوس نووية في إيران، مؤكداً في الوقت نفسه، عدم وجود «أي إشارة حتى الآن إلى وجود أي مواد نووية» في سوريا.
وقال البرادعي، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذي يتألف من 35 دولة، «لم يتم العثور خلال الجولات التفتيشية على أي إثبات على وجود شقّ عسكري في البرنامج النووي الإيراني».
وتطرّق إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة، وقال إنه «على الرغم من اعتراف إيران بأن بعض المعلومات المزعومة في وثائق تم تسريبها تتضمن أسماء وتنظيمات هي صحيحة، إلا أنها شددت على أن الوثائق بحد ذاتها مفبركة أو مزوّرة.
كذلك أعلنت إيران أنها لم تقم بأي من النشاطات التي ذكرتها الوثائق، وشددت على طلبها تزويدها بالنسخ الأصلية من الوثائق أو حتى نسخ عنها. أدعو الدول الأعضاء (في مجلس حكام الوكالة) التي وفرت هذه الوثائق للوكالة، إلى أن تجيز لها تقاسمها مع إيران».
وقال البرادعي إنه خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي «لم توقف إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من أن إيران لم تنتج لغاية اليوم سوى كميات محدودة من اليورانيوم المخصب، إلا أن ذلك لا يزال مصدراً لقلق المجتمع الدولي، وأحثّ إيران مجدداً على إظهار شفافية كاملة وتطبيق جميع التدابير اللازمة لبناء الثقة بطريقة سلمية في أقرب وقت ممكن».
وتابع البرادعي أن «وكالة الطاقة سيكون بإمكانها تأييد سلامة الأنشطة النووية الإيرانية، إذا ما سمحت طهران لمفتشي الوكالة بزيارة المزيد من الأماكن وتقديمها الإجابات على الاتهامات المتعلقة بمحاولاتها السابقة لامتلاك أسلحة نووية».
وكان مندوب إيران لدى وكالة الطاقة، علي أصغر سلطانية، قد أبلغ الصحافيين في فيينا أمس، أنه لم يسمح لإيران بالاطّلاع على أي وثائق تدعم تلك المزاعم.
وقال «كيف يمكن مساءلة بلد من دون تقديم الوثائق الحقيقية له؟ إن دولة عضواً تتهم دولة عضواً أخرى، إلا أنه لم يتم إعطاء الدولة العضو (المتهمة) أي وثائق أو أدلة».
وحول الادعاءات الأميركية التي تفيد بوجود أنشطة نووية في موقع الكبر الصحراوي في سوريا، والذي قصفته إسرائيل العام الماضي، أوضح البرادعي «بتعاون من سوريا، تمكّن مفتشو الوكالة من زيارة الكبر في حزيران 2008 واستخراج عينات من الموقع وإخضاعها للتحاليل والتقييم من قبل الوكالة، لكن لم نحصل لغاية اليوم على أي إشارات تدل على أن العينات تحتوي على مواد نووية».
وأضاف «من أجل تقييم صحة المعلومات التي توفرت للوكالة، طلبنا من السلطات السورية في تموز الماضي تقديم معلومات إضافية عن مواقع أخرى، لكن سوريا لم ترد لغاية اليوم، وأشارت إلى أن أيّ موقف مستقبلي يتوقّف على نتائج تحليل العيّنات التي استخرجت في الزيارة الأولى».
أمّا على صعيد الأزمة النووية الكورية الشمالية، فقد أكد البرادعي «هذا الصباح (أمس) طلبت سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية من مفتشي الوكالة سحب الأختام وتجهيزات المراقبة بهدف السماح لها بإجراء تجارب في مركز إعادة المعالجة، وقالت إن ذلك لا يشمل معدات نووية».
وقال البرادعي إن «الوكالة تابعت لغاية اليوم عملية التحقق من إغلاق المنشآت النووية الرئيسية الكورية الشمالية في يونغبيون وتطبيق وسائل التحقق بالتعاون مع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية»، غير أن «الوكالة لم تدع للمشاركة في نشاطات التفكيك، لكنها تمكنت من التحقق منها وتوثيقها».
وأضاف المدير العام لوكالة الطاقة «في هذا الإطار، لاحظ مفتشو الوكالة وبعد توزيع التقرير الحالي، أن بعض المعدات التي كانت كوريا الشمالية قد أزالتها خلال مسيرة التفكيك أعادتها إلى المكان الذي كانت فيه».
وأشار تقرير البرادعي إلى أن ليبيا كانت تطبق منذ كانون الأول 2003 اتفاقية معايير السلامة التي دخلت حيز التنفيذ منذ آب 2006. وقال «وفرت ليبيا للوكالة إمكانية غير مقيدة أو مشروطة للوصول إلى مواقع ومعلومات وأشخاص طلبت الوكالة الاستماع إليهم، أكثر مما تنص عليه اتفاقية معايير السلامة.
ولم تجد الوكالة أي مؤشرات حول عمل متصل بإنتاج أسلحة نووية. ومن خلال التعاون والشفافية التي أظهرتها ليبيا، تمكنت الوكالة من تأكيد تلازم التصاريح الليبية العلنية المتعلقة ببرامجها النووية السابقة مع الاكتشافات التي توصل إليها مفتشو الوكالة».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية الدول الست الكبرى التي تخوض المفاوضات حول الملف النووي الإيراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، والمانيا) سيعقدون اجتماعاً الخميس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فريديريك ديانيو، إن هذا الاجتماع أعدّ له الجمعة خلال لقاء المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول الست في واشنطن. وأضاف إن «المديرين السياسيين أكدوا مجدداً دعمهم للمقاربة المزدوجة التي تشمل الحوار والعقوبات في الوقت نفسه».
(أ ب، رويترز، يو بي آي، أ ف ب، مهر)

روما لن تعتذر لطهرانوذكرت وكالة «اكي» أن فراتيني دافع عن تصريح برلوسكوني، الذي وصفته وزارة الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي بـ«السخيف» لأنه تضمّن إشارة إلى أن نجاد يتصرف كـ«المجانين» تجاه إسرائيل. وأضافت الوكالة أن فراتيني أكد لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» أن بلاده لا تنوي الاعتذار بشأن تصريح برلوسكوني.
إلى ذلك، طلبت زوجة الموظف السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، روبرت ليفينسون، الذي فُقد في إيران قبل 18 شهراً، اجتماعاً مع الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى نيويورك هذا الأسبوع. وقالت كريستين ليفينسون إنها تنتظر رداً من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة حول هذا اللقاء، الذي ستناقش خلاله قضية زوجها.
(يو بي آي، رويترز)