تصوّر خوسيه لويس ثاباتيرو أن تأتيه النكسات من خصومه اليمينيين، أو من انفصاليّي الباسك، إلا أنّه بات مرجَّحاً أن يكون مصدرها رفاقه من الحزب الاشتراكي في إقليم كاتالونيا
أرنست خوري
يواجه رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو تهديداً جدّياً غير متوقّع مصدره الحزب الاشتراكي الحاكم في إقليم كاتالونايا الذي يتمتّع بحكم ذاتي جرى توسيع صلاحياته في 9 آب 2006، بموجب تصويت البرلمان المركزي في مدريد، واستفتاء شعبي جرى في الإقليم، عارضه اليمين الإسباني ودعمه ثاباتيرو وحزبه. حينها، ألّفت لجنة مشتركة لبحث القضايا الضريبية والاقتصادية الخاصة بعلاقة الإقليم والحكم المركزي. إلا أنّ المفاوضات فشلت على خلفيّة إصرار الطرف الحكومي على مبدأ المساواة المالية في تعاطي مدريد مع أقاليم غاليسيا والباسك وكاتالونيا، ورفض الطرف الحكومي مطالب الزيادة الكبيرة في دعم هذا الإقليم بسبب «التكاليف الإضافية التي تتسبّب بها الزيادة الكبيرة على المواطنين المهاجرين».
ويوم السبت الماضي، توقفت المفاوضات بين رئيس الإقليم خوسيه مونتيلا ووزير الاقتصاد في حكومة ثاباتيرو، بيدرو سولبيس، وأرجئت حتى أيلول المقبل.
ومنذ ذلك التاريخ، صدرت التهديدات من اشتراكيي الإقليم والحاكم الاقتصادي فيه أنطوني كاستلز بعرقلة الميزانية العامة للدولة إذا لم تستجب الحكومة.
والتلويح بالتصويت ضدّ إقرار الميزانية المركزية قد لا يكون مجرّد تهويل، إذ إنّ الحزب الاشتراكي الكاتالوني ممثَّل بـ25 نائباً في البرلمان المركزي، ويمكن أن يمثّل مع معارضة حزب الشعب الجمهوري اليميني ثقلاً انتخابياً قد يعيق إقرار الميزانية العامّة فعلاً.
والإقليم الغني يحكمه تحالف الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر وانفصاليّو «أسكويرا ريبوبليكانا». والحزب الاشتراكي الإقليمي هذا، ممثّل بوزيرين في حكومة ثاباتيرو، هما وزيرة الدفاع كارمي شاكون ووزير العمل والهجرة سيليستينو كورباشو.
وإزاء الطعنة التي تلقّاها رئيس الوزراء من رفاقه الكاتالونيين، استنفرت الأحزاب الاشتراكية الإقليمية الأخرى، لتظهر أنّ الانقسام الخطير لن يُعَمَّم. وشدّدت تصريحات قادتها على دعم ثاباتيرو من باب «ضرورة التعاطي الحكومي المالي مع كل الأقاليم بمساواة»، فكل من حكّام إقليم الأندلس ورئيس إقليم غاليسيا اميليو بيريز تورينو أجمعوا على ضرورة منع حكّام كاتالونيا من «الانقضاض على نموذج التضامن الذي يميّز إسبانيا» في انتقاد واضح لـ«طمع» الحزب الاشتراكي الكاتالوني بموازنات تفوق ما هو ممنوح لبقية الأقاليم.