تكشف منظمة «ببليك سيتيزن»، وهي مجموعة دعم ليبرالية، عن وجود أكثر من 30 عضواً مسجّلاً في جماعات الضغط يعملون كمستشارين في حملة جون ماكاين، أو في جمع التبرّعات لمصلحته، بينما لا يعمل أي منهم في حملة منافسه باراك أوباما.وتعلّق المديرة التنفيذية في مجموعة «مواطنون من أجل المسؤولية والقيم» في واشنطن، ميلاني سلون، على هذه الظاهرة بالقول «يبدو الأمر سيئاً حينما تجد الشخص الذي يتحدث دائماً عن الحاجة إلى ضبط المصالح الخاصة، مقرّباً من الكثير من أعضاء جماعات الضغط».
وواجه ماكاين أخيراً تدقيقاً جديداً بشأن علاقاته مع أعضاء من جماعات الضغط، بعدما اتضح أنّ 4 من كبار مستشاريه عملوا في السابق لمصلحة الشركة الأوروبية للفضاء والدفاع الجوي EADS، وذلك خلال الفترة التي قدّمت فيها الشركة «رشوة» للفوز بعقد تبلغ قيمته 35 مليار دولار لإنتاج طائرة لتزويد سلاح الجو الأميركي بالوقود.
ويسعى ماكاين جاهداً لإبقاء سجلّه نظيفاً في مجال الفساد أو الصفقات المشبوهة، وهو غالباً ما يكرّر أنه خلال الفترة التي أمضاها في الكونغرس «لم يصنع أي معروف مع أي شخص، سواء في جماعة ضغط أو في مجموعات المصالح الخاصة».
ويمكن أيّ تسريب عن علاقات «غير ملائمة» تجمعه بأعضاء من مجموعات الضغط أن يضرّ بماكاين، لأنّ «سمعته النزيهة» تُعَدّ من أقوى مزاياه الانتخابية، وهو الذي قاد التحقيق داخل الكونغرس في قضية جاك أبراموف، العامل في جماعات الضغط الذي سجن بتهمة الفساد في 2006.
ووفقاً لتقرير نشرته «نيويورك تايمز» في 27 تموز الماضي، فقد تلقى ماكاين خلال عام الجاري نحو 182 ألف دولار، عبارة عن مساعدات لحملته الانتخابية من أعضاء من جماعات الضغط والمجموعات التجارية. بينما تلقت هيلاري كلينتون أكثر من 87 ألف دولار، فيما سعى أوباما للتحلي بالأسس الأخلاقية من خلال رفضه قبول تبرعات مباشرة من أعضاء من جماعات الضغط الذين استبعدهم من حملته وقد تلقى فقط 6 آلاف دولار من هؤلاء.
وعن تأثير جماعات الضغط المتغلغلة في فريق عمل ماكاين على السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي التي ينوي تبنّيها في حال وصوله الى البيت الأبيض، تلفت وسائل الإعلام الأميركية الى أن هناك نوعاً من الصراع الكبير بين الجماعات للتأثير عليه.