بول الأشقربعد ثمانية أشهر على بدء أعماله، أنهى المجلس التأسيسي الإكوادوري مهمته، وسلم نهار الجمعة الماضي مشروع الدستور الجديد إلى اللجنة الانتخابية العليا التي دعت إلى استفتاء عام في الثامن والعشرين من أيلول لإقراره أو رده.
وحصل النص الدستوري، خلال التصويت الذي حضره الرئيس رافائيل كوريا والسلك الدبلوماسي ووفود شعبية، على تأييد 94 صوتاً في مقابل معارضة 32 و6 أوراق بيضاء.
ودعا كوريا، السبت الماضي، أنصاره إلى التنظيم والتجنّد من أجل «تكريس الإنجاز الديموقراطي العظيم» ومن أجل مواجهة «الأموال الطائلة التي تتلقّاها المعارضة من الخارج». وحذّر الكنيسة من الاصطفاف وراء المعارضة والاستمرار بترداد أن الدستور الجديد «إجهاضي واستبدادي».
ويمثّل المشروع الجديد، المؤلف من 444 مادة، بحسب أحد المشرعين الموالين، «الأداة التي ستسمح ببناء اشتراكية القرن الحادي والعشرين وطيّ صفحة النيو ـــــ ليبرالية والحزبوقراطية في بلدنا». وفي حال إقرار الدستور، ستجري انتخابات عامة في بداية السنة المقبلة على جميع المستويات، الرئاسية والتشريعية والبلدية. ويسمح الدستور الجديد ـــــ بعكس الحالي ـــــ بإعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة لولاية من أربع سنوات، كما يعطي له حق حلّ المجلس لمرة واحدة خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته. ويعطي في المقابل للمجلس الحق بإقالة الرئيس بأكثرية موصوفة من ثلاثة أخماس. وفي أيٍّ من الحالتين، حلّ المجلس أو إقالة الرئيس، يعاد انتخاب الرئيس والمجلس معاً.
ويسحب الدستور الجديد من الأحزاب السياسية حق تعيين القضاة واللجنة الانتخابية العليا وتقاسم القطاع العام، ما يمثّل ضربة قاضية لما يسمى في الإكوادور نظام «الحزبوقراطية» ويعيد تأكيد دور الدولة في الإشراف على الاقتصاد. ويمثّل الدستور الجديد تغييراً حقيقياً في توازن السلطات وفي مجال القضاء وتقدماً ملحوظاً في عدد من الحقوق الجديدة مثل الشؤون البيئية والحقوق الاجتماعية وحقوق الأقليات. كما يمثّل انتصاراً جديداً للاقتصادي كوريا. وفي حال إقرار الدستور الجديد، تبدأ مرحلة انتقالية من المرجّح أن تمتد لفترة ستة أشهر ستنتخب فيها الجمعية التأسيسية لجنة مصغّرة من صفوفها تؤدي دور «المجلس المؤقت» حتى انتخاب المجلس العتيد.
وترى المعارضة في الدستور الجديد محاولة من كوريا للاحتفاظ بالسلطة، لأنه قد يتيح له البقاء حتى عام 2017 إذا ترشّح وفاز في انتخابات عامي 2009 و2013. ويشير آخرون إلى أن المشروع «وثيقة اشتراكية متأثرة بالأفكار التشافيزية». في المقابل، ترى الموالاة أن الدستور «يطوي صفحة الماضي».