برلين ــ غسان أبو حمدأعلن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم الاستثنائي نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل موعد استقبال اللاجئين العراقيين المسيحيين حتى الأول من شهر أيلول المقبل.
وأوضح الوزراء، في بيان، أنّ القرار جاء بهدف التعمّق في دراسة ملفّ اللاجئين العراقيين، ونتيجة لوعود الحكومة في بغداد بحماية الأقليات العرقية والمذهبية، وتحديداً الأكراد والمسيحيين، علماً بأنهم يشكّلون النسبة الأكبر من المتقدّمين بطلبات اللجوء.
ومن الدوافع التي سهّلت اتفاق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على القرار، تزامنه مع تقارير أمنية واردة من شرطة الحدود في بعض المرافئ الأوروبية، أشارت الى إلقاء القبض على عصابات اتجار باللاجئين العراقيين، مستخدمة السفن والمراكب الشراعية أو شاحنات النقل الضخمة لإلقاء «بضاعتهم الإنسانية المهربة» داخل دول الاتحاد.
وكشف وزراء الداخلية عن أنّ هذه التقارير تفيد بأنّ هؤلاء اللاجئين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية والمذهبية، باتوا ضحايا للمهرّبين. ولفت الصحافيون المتابعون لهذا الملف، انطلاقاً من تصريحات وزير الداخلية الألماني ولفغانغ شويبله، إلى أنّ قرار التأجيل اتُّخذ ريثما تتّضح حقيقة الوضع الداخلي في العراق، ويهدف أيضاً لمنح الحكومة العراقية المزيد من الوقت لتنفيذ وعودها بحماية الأقليات العرقية والمذهبية، وتوفير الضمانات لهم لتأمين «الحياة الكريمة»، أو أقله البقاء على قيد الحياة!
يُذكَر أنّ جولة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزير داخليته جواد البولاني إلى بعض الدول الأوروبية في الأسبوع الماضي، وتحديداً ألمانيا، ومباحثاتهما مع المستشارة أنجيلا ميركل، هدفت في جوهرها إلى «فرملة» القرار الأوروبي القاضي بقبول اللاجئين المسيحيين وسواهم من المضطهدين بحجة «توفير الحماية لهم ومنع اضطهادهم».
وبرّر شويبله قرار التأجيل الأوروبي لقبول اللاجئين العراقيين المسيحيين، بالقول «إن الحكومة العراقية وصفت أي إجراء أوروبي إضافي (في فتح أبوابها للعراقيين) بأنه سيكون غير بنّاء».
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد اتخذت قراراً بفتح قنصلية عامة لها في مدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، وتعيين دبلوماسي رفيع في منصب القنصل العام في موعد أقصاه بداية العام المقبل، موضحة أنّ الهدف هو مراقبة التطورات عن كثب، وتحديد نسبة تعرّض الأقليات العرقية والطائفية للخطر.