كان يوم أمس، يوماً قضائيّاً ــــ سياسيّاً بامتياز في تركيا. ففي يوم واحد، دخلت آليّة حظر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مرحلة حاسمة، مع مباشرة المحكمة الدستورية جلسات الاستماع إلى المدّعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا. كما طرأ تطوّر على ملفّ عصابات «الدولة داخل الدولة»، المعروفة بـergenekon مع إلقاء القبض على 7 من كبار قياديي تلك المنظّمة المتّهمة بتنفيذ عمليات تصفية واسعة والإعداد لانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان. وعرض يالتشينكايا على مدى ساعة ونصف، خلال جلسة مغلقة، الأسس التي تستند إليها الآلية التي أُطلقت بحق «العدالة والتنمية»، علماً بأنّه اتّخذ إجراءات أمنيّة مشدّدة، ووصل إلى المحكمة من الباب الخلفي، مبرّراً إجراءاته بأنه مهدّد بالاغتيال.
وقال المدّعي العام إنّ الجمهورية العلمانية «مهدّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن حزب العدالة والتنمية سيستخدم حتى النهاية ممارسة إخفاء القناعات الحقيقية إلى أن يتمكن من تحقيق أهداف قيام دولة مستوحاة من النموذج الإسلامي». وسيمثل ممثّلو حزب أردوغان غداً أمام قضاة المحكمة لتقديم مرافعتهم الدفاعية. وبعد انتهاء جلسات الادّعاء والدفاع، سيكتب مقرر المحكمة توصياته، ثم سيحدد برنامج زمني للمداولات قبل إعلان الحكم.
في هذا الوقت، تمّ توقيف جنرالين تركيين سابقين وصحافي معروف ورئيس غرفة التجارة في أنقرة سنان ايغون، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين، بشبهة الانتماء إلى ergenekon، لينضمّ هؤلاء إلى نحو 45 موقوفاً اعتُقلوا في الأشهر الماضية بالتهمة نفسها.
وخدم الجنرالان السابقان، هورشيت طولون وشينير ارويغور، في أعلى مستويات التراتبية العسكرية. ويعرف عنهما معارضتهما لحكومة أردوغان.
أمّا الصحافي، فهو مندوب صحيفة «جمهورييت» المعارضة في أنقرة، مصطفى بلباي، وهو معروف بانتقاده المستمرّ للحزب الحاكم، إذ لا ينفكّ يتّهمه بالسعي إلى «أسلمة تركيا».
(الأخبار، أ ف ب)