ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن محامي الحكومة البريطانية نفوا أن يكون الأمير السعودي، بندر بن سلطان، قد مارس ضغوطاً على الحكومة، أو سعى إلى تحريف سير العدالة لوقف تحقيق الفساد في صفقات الأسلحة المستمرة بين لندن والرياض.وقالت الصحيفة إنّ محامي الحكومة البريطانية، جوناثن سمبشين، أبلغ لوردات القانون في مجلس اللوردات «عدم وجود أي أسس للاقتراح، أن الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي، الأمير بندر، الذي شغل من قبل منصب سفير بلاده لدى واشنطن، سعى لوقف التحقيق من أجل حماية مصالحه، وأن هذا الاقتراح استند إلى تقرير صحافي ولم تعترف به الحكومة البريطانية».
من جهتها، قالت جماعات ضغط بريطانية تقف وراء إلغاء وقف تحقيق الفساد، في جلسة استماع للجنة الاستئناف في مجلس اللوردات، إنّ الأمير بندر جدّد التهديد خلال اجتماع عقده مع دبلوماسيين بريطانيين في كانون الأول 2006 قبل أيام من وقف التحقيق. وأضافت أنّ المحامي سمبشين أكّد أمام لوردات القانون أنّ الحكومة أوقفت التحقيق، لأن تهديد السعوديين وضع أمن المملكة المتحدة رهن الخطر، وأن مدير مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة وقتها، روبرت واردل، كان مقتنعاً بأن التهديد السعودي كان جدياً. وبدأت لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات جلسات الاستماع لدعوى الاستئناف التي رفعها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة ضدّ حكم المحكمة العليا البريطانية وأبطلت بموجبه قرارها وقف تحقيق الفساد المرتبط بصفقة «اليمامة» التسلحية السعودية الضخمة، على أن تبت أمره هذا الأسبوع.
(يو بي آي)