باراك يؤيّد التهدئة... وأولمرت يشترط إطلاق شاليط قبل تحقّقها
غزة ــ رائد لافيوأوضحت «معاريف» أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يعَدّ القوةَ المبادرة الرئيسية لاقتراح التهدئة في مقابل جهاز «الشاباك» وكل من أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وعدد من الوزراء بينهم حاييم رامون.
ونقلت «معاريف» عن مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية قولها إن «تأجيل البحث يهدف إلى عدم توليد الانطباع بأن إسرائيل هي التي ترفض التهدئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد ميداني مفتوح على تدهور واسع للأوضاع». لكن يبدو أن كفة الأرجحية في الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تميل إلى مصلحة رافضي التهدئة، وخصوصاً أن هؤلاء يتخوّفون من أن يعكس القبول بها خضوعاً إسرائيلياً، ومن أن تستغله «حماس» لتعزيز قدراتها استعداداً للمواجهة في موعد مستقبلي.
وبحسب «معاريف»، فإن التقديرات المهنية داخل الجيش تشير إلى أن «عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة بهدف تنظيفه من حكم حماس قد تستغرق ستة أشهر وستكون كلفتها البشرية نحو 500 جندي. لكن المعضلة بالنسبة إلى الجيش هي أن تأجيل هذه العملية من شأنه أن يزيد هذه الكلفة لأن الوقت سيلعب لمصلحة حماس التي ستتحول إلى تهديد استراتيجي».
وتعهّد أولمرت، خلال لقائه والد شاليط، عدم الموافقة على تهدئة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة قبل إطلاق سراح نجله. ونقل موقع «معاريف» عن والد شاليط، ناعوم، قوله إن «رئيس الوزراء وعدنا بأنه يشترط التوصل لأي اتفاق تهدئة باتفاق لتحرير جلعاد»، مضيفاً «لقد فهمنا أن جميع الوزراء يوافقون أولمرت الرأي. لكن رئيس الوزراء أوضح أنه سيصرّ على هذا الشرط».
في هذا الوقت، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيكون «من الصعب التوصّل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل إذا تواصل الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية الذي يمثل عقبة في طريق السلام». وأوضح، إثر اجتماعه في رام اللّه بوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، «دائماً نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني سيجعل من الصعب التوصّل إلى اتفاق سياسي».
أما الموقف الأبرز فكان إعلان عباس ترحيبه بأي «جهود على مستوى عربي ودولي للوصول إلى حل مع حماس»، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن نية قطر التحرك في هذا المجال. وجاء الردّ سريعاً مع إعلان رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنيّة ترحيبه بتصريحات عباس.
من جهة أخرى، حمّلت الحكومة المقالة عناصر الشرطة التابعة لها، وقادة حركة «فتح»، المسؤولية المشتركة عن أحداث العنف التي تخلّلت مهرجان إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في مدينة غزة أواخر العام الماضي، وراح ضحيتها سبعة مواطنين وجرح أكثر من مئة آخرين.
واستجابة لتوصية لجنة التحقيق، أعلنت حكومة هنية، على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، أنها «أوقعت العقوبة على تسعة من كبار الضباط، وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقاً لقانون الشرطة لعام 1964، وراوحت العقوبة بين خفض الراتب والرتبة والحرمان من العلاوة، أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل، والقيام بعملية تدوير بعض قادة الضباط والأفراد من مواقع عملهم».
وحمّلت اللجنة الشرطة مسؤولية الموافقة على إقامة المهرجان في ساحة «الكتيبة» القريبة من الجامعات والوزارات والمقار الأمنية ورأت أنه «خطأ»، وخصوصاً في ظل التوتر الذي ساد العلاقات الداخلية في ذلك الوقت. وأكدت «وقوع أخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتّب عليه إرباك في صفوف الشرطة».
وبحسب نتائج التحقيق، فإن «بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة لم يتقيّدوا بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى».
وبخصوص مسؤولية حركة «فتح» عن أحداث الفوضى والعنف، حمّلت اللجنة الحركة «مسؤولية عدم اتذباع الأصول المرعية الواجبة لترتيب المهرجان، وعدم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان». وأكدت أن «الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح في المهرجان أسهمت في إثارة حال الهيجان لدى الجمهور وتحريضهم».
في المقابل، رفضت «فتح» نتائج التحقيق. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، فهمي الزعارير، إن اللجنة المكلفة «شكلت من ذات الطرف المعتدي، حماس، وقوتها التنفيذية الخارجة عن القانون عبر وزارة الداخلية المغتصبة صلاحياتها في غزة»، مضيفاً إنها «هي صاحب الجريمة وفاعلها».
ميدانياً، أعلنت «كتائب القسام»، الذراع المسلّحة لحركة «حماس»، أن مقاتليها أطلقوا النار من السلاح المتوسط باتجاه مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، قصف موقع نحل عوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة، بصاروخين من طراز ناصر محلي الصنع.