أكّدت الحكومة العراقية رسمياً أمس عدم التوصّل إلى رؤية مشتركة مع الجانب الأميركي بخصوص المعاهدة الاستراتيجية التي يجري التفاوض بشأنها، بينما كشف مسؤول أميركي عن أنّ إدارته مصرّة على توقيع الاتفاقيّة في حلول تموز المقبل.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، «لم يتمّ التوصّل حتى الآن إلى رؤية مشتركة بين الجانبين ولا تزال هناك رؤية مختلفة عند الجانب العراقي الذي لن يتهاون بحقوق العراقيين وسيادتهم على بلدهم».
وأضاف إنّ «مجلس الوزراء أجمع خلال جلسته (أمس) على دعمه الكامل للوفد المفاوض في الحفاظ على كامل سيادة العراق وثوابته الوطنية ومصالح شعبه وامتلاكه لقراره الوطني وعدم قبول أي بند ينتقص من السيادة». وتابع إنّ المجلس سيدرس «كل البدائل المتاحة والممكنة للحفاظ على سيادة ومصالح العراق وكرامة شعبه».
لكنّ الدباغ لم يكشف عن هذه «البدائل المتاحة» التي قد تتضمن الطلب مجدّداًَ من مجلس الأمن الدولي إبقاء بلاد الرافدين تحت الفصل السابع لمدة عام جديد.
وأعلن بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الوزير هوشيار زيباري بحث مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية للشؤون العراقية دايفيد ساترفيلد وممثل البيت الأبيض في المفاوضات الأميركية ـــــ العراقية بويت ماكيرك، آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات.
وأضاف البيان إن ساترفيلد «أكّد اهتمام الحكومة الأميركية بإنجاح المفاوضات وتأمين المستلزمات الضرورية للتوصل إلى اتفاق يعبّر عن مصالح البلدين».
وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن اسمه، لوكالة «رويترز»، إنّ بلاده لا تزال تأمل توقيع الاتفاقية الطويلة الأمد مع العراق بحلول تموز المقبل. وأضاف إن «المشاورات في هذه القضايا مكثفة جداً. ونحن نعتزم قطعاً العمل بهدف المضي قدماً بحلول تموز والجانب العراقي لم يبلغنا بشيء يناقض هذا». ونفى المسؤول التقارير الصحافية التي تشير إلى أنّ واشنطن تحاول «إجبار» العراق على القبول ببنود معيّنة، مشيراً إلى أنها «تأتي بإيعاز من إيران أو حركة (مقتدى) الصدر».
وفي هذا السياق، أعلن تجمع لـ«علماء ومثقفي العراق» إطلاق حملة وطنية لمناهضة المعاهدة. ورأت الحملة أن «الاتفاقية تتيح لقوات الاحتلال البقاء في قواعد عسكرية دائمة تضمن تدخله المستمر بشؤونه وتنتقص من سيادته واستقلاله، وتترك الباب مفتوحاً للشركات الأجنبية لنهب ثروات العراق، وفي مقدمتها
النفط».
وأوضح بيان الحملة أنّ هدفها الأساسي «المطالبة بإحالة الاتفاقية بعد إعلان بنودها على الشعب العراقي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال آلية الاستفتاء الشعبي المباشر».
وندّد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»، كمال الساعدي، بالاتفاقية، موضحاً أنها «قد تخرجنا من البند السابع (من ميثاق الأمم المتحدة)، ولكنها قد تدخلنا في شيء أسوأ منه، إذ إن هناك مطالب أميركية مرفوضة». وأوضح الساعدي أنّ «من بين هذه المطالب السماح باستخدام الفضاء العراقي بالكامل، وأن يُسمح لواشنطن بإدخال القوات العسكرية والأموال من دون علم الحكومة، وأن تكون هناك حصانة لجيوشها وعناصرها المسلّحة، وأن تقوم بعمليات عسكرية من دون علم الحكومة أيضاً».
ميدانياً، اعترف الجيش الأميركي بمقتل جندي في بغداد، فيما ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز شرطة الموصل أول من أمس إلى 13 قتيلاً.
(الأخبار، أ ب، يو بي آي، رويترز، أ ف ب)