تعرضَّت إيران أمس لانتقادات قاسية في مجلس حكَّام الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية بسبب رفضها تقديم مزيد من التفاصيل عن برنامج نووي عسكري مزعوم لديها، فيما شدّد سفير الجمهورية الإسلامية لدى الوكالة، علي أصغر سلطانية، على أن المسألة «انتهت».وأبلغ سلطانية الصحافيين، بعد إلقاء كلمة أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، «قدّمنا إجابات ومعلومات ووثائق شاملة»، مضيفاً «قمنا بالعمل المطلوب منا، وانتهت المسألة».
ونفى سلطانية الاتهامات الموجهه لبلاده بأنها لم تفعل سوى نفي المزاعم، موضحاً أنه وزَّع أمس على الأعضاء الـ35 في مجلس حكام الوكالة وثيقة من ثلاثين صفحة تلخّص موقف إيران.
وأعرب سلطانية عن أسفه «لأن الموضوع النووي الإيراني لا يزال على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية رغم تعاون إيران الفعال على مدى الأعوام الخمسة الماضية»، لافتاً الى أن «أميركا، بدعم من بعض حلفائها، تطرح قبيل كل اجتماع لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ادعاءات جديدة من أجل تضعيف وتهميش التقدم الحاصل خلال الفترات الفاصلة بين الاجتماعات لكي تبقي هذا الملف مفتوحاً»، ومعرباً عن استياء بلاده الكبير من هذا الوضع.
ووصف دبلوماسي غربي شارك في الجلسة المغلقة توزيع الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة بأنها خطوة يقصد منها «الدعاية».
وأعرب السفير الأميركي لدى وكالة الطاقّة، غريغوري شولت، عن رأي مماثل. وقال، للصحافيين بعد الاجتماع، «أشعر بأن زميلي (سلطانية) يراوغ»، مضيفاً «ولكن في قاعة المجلس يدور سؤال هو لماذا لا تعطينا تفسيرات قويّة عن هذه المسألة بدلاً من أن تحاول نفيها».
ولم تقتصر دعوة إيران للرد على مزاعم التسليح على الدول الغربية فقط، فقد قالت دول عدم الانحياز، التي تضمّ كوبا والهند وجنوب أفريقيا والتي عادة ما تدعم إيران، إن الوكالة محقّة بشأن توجيه هذه الأسئلة للجمهورية الإسلامية.
وقالت المتحدثة باسم كتلة دول عدم الانحياز، نورما غوتشوتاشيا ـــــ إيستينوز، أمام المجلس، إن الكتلة «تعتقد أن تقديم توضيحات بشأن الدراسات المزعومة... يتماشى مع قوانينا».
وكان الملف النووي الإيراني قد هيمن على اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة، الذي استمر أربعة أيام وانتهى أمس، بعدما ذكر المدير العام للوكالة، محمد البرادعي، في آخر تقرير أن الجمهورية الاسلامية تخفي معلومات مهمّة يمكن أن تلقي الضوء على «دراسات أجرتها الوكالة لامتلاك (إيران) أسلحة نووية»، معلومات من بينها أبحاث نووية وأعمال هندسية وتجارب أجريت حتى ما قبل أعوام قليلة ربما تكون لها أبعاد عسكرية.
من جهة ثانية، كشف تقرير صدر عن مجلس الشيوخ الأميركي عن أن وزارة الدفاع الأميركية ربما أخفت بين عامي 2001 و2002 معلومات مفيدة التقطها عملاء استخبارات إيرانيون.
وأشار تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن العملاء الإيرانيين زوّدوا موظفين في البنتاغون بمعلومات عن نفق معقّد في إيران يُستخدم من أجل تخزين أسلحة ونقل عاملين سرّاً الى خارج البلاد، على الأرجح إلى أفغانستان، خلال فترة الحرب التي أعقبت أحداث 11 أيلول 2001.
وتحدث التقرير عن «الثقة المفقودة» بين نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، وبين وكالة الاستخبارات المركزية بعد 11 أيلول.
(أ ف ب، مهر، أ ب)