يمكن القول إنّ الولايات المتّحدة حدّدت ثمن الاتفاق الطويل الأمد مع العراق، بـ50 مليار دولار، بعدما كشفت صحيفة «إندبندت» البريطانية أمس أن واشنطن تنوي احتجاز هذا المبلغ الموجود في مصرفها المركزي في نيويورك، الذي يعود إلى النظام العراقي السابق، للضغط على حكومة نوري المالكي من أجل توقيع المعاهدة التي قالت إنها ستتضمّن بنداً ينصّ على إقامة 50 قاعدة عسكريّة دائمة على بلاد الرافدين. وبعد النفي الأميركي الذي جاء على لسان السفير الأميركي لدى بغداد، ريان كروكر، حذا المتحدّث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ حذوه، وجزم بأن إقامة هذا العدد من القواعد غير منصوص عليه في مسوّدة المعاهدة. ووصف الدبّاغ ما أوردته «إندبندنت» بأنه «يفتقر إلى الصدقية».
وتابعت الصحيفة نفسها في عددها أمس، بنشر تسريبات أكّدت أنها موثوقة، وأشارت إلى أنّ المفاوضين الأميركيّين «يستغلّون وجود 50 مليار دولار مجمّدة بموجب أحكام قضائية ضد العراق داخل المصارف الأميركية والأجنبيّة للضغط على نظرائهم العراقيين من أجل القبول بشروط الاتفاق الأمني والعسكري الجديد».
وأوضحت الصحيفة أنّ واشنطن «قادرة على تهديد العراق بخسارة ما يصل إلى 40 في المئة من احتياطياته من العملات الأجنبية، لأن استقلاله ما زال مقيداً بعقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة» على النظام السابق بموجب الفصل السابع. ولفتت إلى أن المفاوضين الأميركيين «يرون أن ثمن إفلات العراق من البند السابع هو توقيع الاتفاق».
في هذا الوقت، جدّد مناصرو التيار الصدري تحركاتهم المناهضة لتوقيع الاتفاق، تطبيقاً لأمر مقتدى الصدر بتنظيم التظاهرات المعارضة لقضم السيادة العراقيّة، حيث حوّلوا بعض صلوات الجمعة في المحافظات الجنوبية، ولا سيما النجف والكوت والكوفة والبصرة، إلى تجمعات احتجاجية.
وفي تصريح استبق زيارة المالكي إلى إيران اليوم، رأى إمام جمعة طهران أحمد جنتي، أن الاتفاق «يعني فصل الحكومة العراقية عن الشعب العراقي، وهو غير قابل للتنفيذ».
وحذّر جنتي من أنه «إذا كانت الحكومة العراقية تريد أن تبقى حكومة إسلامية ودينية وشعبية، فعليها أن تقف في وجه أميركا وألا تخشاها».
سياسياً، أعلن حزب «الدعوة الإسلامية» في العراق، الذي يرأسه المالكي، أن إنشاء رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، «تيار الإصلاح الوطني»، «مثّل إنهاءً لارتباطه بالحزب».
إلى ذلك، أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، عن استعداد الأكراد في كركوك «للمشاركة في السلطة» مع باقي الإثنيات، مؤكداً أن الحكومة الإقليمية «تسعى لحلّ، لكن ليس بالضرورة عبر استفتاء».
(الأخبار، أ ب، رويترز، يو بي آي، أ ف ب)