مي الصايغتسوية ما كان ليتم التوصل إليها لولا مسارعة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى دعوة روبنسون وماكغينس إلى الاجتماع لمناقشة القضايا العالقة، من مسألة نقل السلطات والفشل في تقديم قانون اللغة الإيرلندية والقلق حول نزع سلاح المنظمات شبه العسكرية وفق الخطة البريطانية الإيرلندية التي تم التوصل إليها في سان أندروز في تشرين الأول من عام 2006 لإحياء مسألة تقاسم السلطة.
فعدم تسلم حكومة بلفاست السلطات في مجالي الأمن والعدل، قد يكون بمثابة منعطف جديد في إيرلندا الشمالية، إذ يبقى مستقبل الائتلاف الهش بين البروتستانت والكاثوليك على المحك، ولا سيما أن هذه المسألة كادت تفجر أزمة بين الديموقراطيين والجمهوريين الأسبوع الماضي. ففيما يصّر «الشين فين» (كاثوليك) على أن اتفاق «أندروز» ينص على نقل صلاحيات الشرطة والقضاء إلى جمعية إيرلندا الشمالية خلال عام من تقاسم السلطة، وأن يتولى منصب وزير العدل أحد قادة الحزب الجمهوري السابق غيري كيلي، يشدد الديموقراطيون على أن البروتستانت غير مستعدين لأن يشرف الجمهوريون على المحاكم والشرطة البريطانية، كما لا يتحملون فكرة أن يتولى كيلي (شارك في أول تفجير لسيارة في لندن عام 1973) هذا المنصب الحساس قبل أن يقوم الجمهوريون بخطوات إضافية تجاه حل مجلسهم العسكري.
فهل ينجح الديموقراطيون والجمهوريون الذين يمتلكون سلطة متساوية تمكنهما من تعطيل طموحات الطرف الآخر، في أن يمنعوا عودة عقارب الساعة إلى الوراء؟ وهل يتمكن المايسترو البريطاني من ضبط إيقاع خلافاتهما؟