واشنطن ــ محمد سعيدجدّدت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية دعوتها إلى وزارة الخارجية الأميركية إغلاق الأكاديمية السعودية بتهمة استخدام كتب مدرسية سعودية تعمل على «ترويج التعصّب الديني والعنف المبني على الدين».
ورفعت اللجنة تقريرها إلى وزارة الخارجية، أول من أمس، ودعت فيه إلى ضرورة أن تُقدّم كل المناهج التي تعتمدها الأكاديمية السعودية في التدريس إلى اللجنة، من أجل مراجعتها، واعتماد آلية لمراقبة تنفيذ السعودية عملية تنقيح الكتب المدرسية السعودية.
وزعمت في تقريرها أنّ «مشكلة الكتب الدراسية هي أنّها تستخدم مفردات لا تأتي من القرآن مباشرة، بل تحتوي على التفسير السعودي الحكومي الخاص للنصوص القرآنية والإسلامية الأخرى»، مشيرةً إلى أنّ الكتب التي تدرّسها الأكاديمة السعودية، والتي يبلغ عدد طلابها نحو 900 طالب وطالبة، تهاجم اليهود وتدّعي تآمرهم على الإسلام وأتباعه، كما أنّها ترى أن البهائية والقاديانية ليستا من الطوائف الإسلامية، وأنّها تُستخدم لمهاجمة الإسلام من الداخل. كما ادّعت لجنة الحريات الدينية أنّ وزارة الخارجية الأميركية رفضت تزويدها نسخاً من المنهج والكتب المدرسية السعودية.
في المقابل، أوضح مسؤولو الأكاديمية أنّهم يدرّسون المنهج الأميركي لا السعودي، ولفتوا إلى أنّ اللجنة التي ذهبت إلى السعودية واطلعت على بعض مواد المناهج هناك، تظنّ أنّ الأكاديمية تستعملها في منهاجها الدراسي.
وأسّست السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأكاديمية الإسلامية السعودية في ضاحية فيرفاكس القريبة من العاصمة واشنطن في عام 1984، وتعتمد في تمويلها بشكل أساسي على الدعم الحكومي السعودي.
فيما تأسست لجنة الحريات الدينية عام 1998 في عهد حكومة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون برئاسة سفير أميركي يعاونه 20 من المسيحيين واليهود، إلى جانب مسلم واحد. ويفرض قانون الحريات الدينية الدولية الذي تألفت اللجنة بموجبه على واشنطن «تحديد الدول التي تضطلع حكوماتها أو تسمح بانتهاكات منظمة وفاضحة لحقوق الدين والمعتقد المعترف بها دولياً»، مع إمكان فرض عقوبات عليها.