القاهرة ــ خالد محمود رمضانالقدس المحتلّة ــ الأخبار
أيام قليلة باتت تفصل قطاع غزة عن ساعة الصفر التي ستشهد إعلان التوصّل إلى تهدئة زمنية مدتها ستة أشهر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نتيجة أعلنتها مصادر مصرية غداة لقاء وفد من حركة «حماس» مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة، للرد على اقتراحات إسرائيل، الأمر الذي لمّحت إليه أيضاً الدولة العبرية.
إلاّ أن اللافت كان تنازل تل أبيب عن إصرارها على مقايضة التهدئة بالإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط، على أن يدرج هذا الملف ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، يليه فتح معبر رفح.
والتقى قادة «حماس» مدير المخابرات المصرية لبحث مسألة التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال مسؤول مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «أعضاء المكتب السياسي لحماس في الخارج موسى أبو مرزوق ومحمد نصر بحثا مع سليمان الرد الإسرائيلي على مقترحات القاهرة للتهدئة».
وقالت مصادر مصرية إن «اتفاق التهدئة قد أوشك على الظهور إلى العلن، ويجري تدشينه خلال ساعات». وأوضحت أن «حماس» تميل إلى «الموافقة على مشروع الهدنة وفقاً للتصورات الإسرائيلية التي تقضي بجدولة الاتفاق زمنياً، واتخاذ كل طرف خطوات متزامنة مع الطرف الآخر». وكشفت النقاب عن أنه تزامن مع قبول «حماس» بعدم الربط بين الهدنة في غزة والضفة الغربية، وإن كانت «لا تزال تتمسك بفصل ملف شاليط عن ملف الهدنة».
وأوضح مسؤول مصري أن «وفد حماس سيطلع قادة الحركة هاتفياً على تفاصيل الاتفاق قبل إبلاغ الموقف النهائي للحركة إلى الجانب المصري»، مشيراً إلى أن «وفد حماس لن يغادر القاهرة على الأرجح إلا بعد إعلان ساعة الصفر الخاصة ببدء سريان الهدنة في قطاع غزة لمدة ستة أشهر».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، قد أعلن أول من أمس، أن وفد حركته «سيستمع إلى الردود الإسرائيلية على استحقاقات التهدئة»، موضحاً أن «قضية شاليط منفصلة عن التهدئة، وهي مرتبطة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين». كما كشف القيادي في «حماس» محمود الزهار، عن أن وقف إطلاق النار سينفذ خلال أقل من أسبوعين.
في هذا الوقت، أعلنت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن «مسار التهدئة المخطط له سيتضمن ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بعد ثلاثة أيام من التهدئة، على أن يفتح الإسرائيليون المعابر باتجاه غزة ما عدا معبر رفح، من دون أن تشمل هذه المرحلة صفقة لتبادل الأسرى». وأوضحت أن المصريين «يفرضون على الجانبين التهدئة في البداية من دون اشتراط تحرير الأسير الإسرائيلي».
أما في المرحلة الثانية «فتبدأ مفاوضات مكثفة بوساطة مصرية لإطلاق سراح شاليط، فيما تتضمن المرحلة الثالثة فتح معبر رفح وفك الحصار، كنتيجة للإفراج عن شاليط».
وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ«معاريف» إنه «كان ينبغي الاتفاق على تفاصيل التهدئة منذ يوم الخميس الماضي، أثناء زيارة عاموس جلعاد إلى مصر، إلّا أنه لسبب غير واضح، طلب المصريون تأجيل الرد واستضافة رؤساء الفصائل الفلسطينية إلى محادثات إضافية»، موضحاً أن «المحادثات ستتم مع عمر سليمان، وردهم سيأتي بعد بضعة أيام».
وعن إشكالية شاليط، قال المسؤول الإسرائيلي إنه «لم يكن مفترضاً إطلاق سراحه مع بداية اتفاق التهدئة». وأضاف أنه «بعد ذلك، سيتم التباحث في إسرائيل حول الثمن الذي ستدفعه مقابل تحريره»، في إشارة إلى عدد الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة «يديعوت» عن مصدر مصري قوله: «للأسف، فإننا لا نعرف مكان الأسير الإسرائيلي، وندرك أن إسرائيل لا تعرف مكانه أيضاً، لأنه في حركة دائمة منذ اختطافه»، مبيناً أن الخاطفين ينقلونه كل يومين إلى مكان آخر ضمن «أسلوب ذكي» من دون أي ملاحظة.
ووصف المصدر المصري الأنباء المتواردة عن أن شاليط مخبأ في مكان تحيط به الألغام والقنابل والعبوات الناسفة، وأنها ستنفجر في حال قدوم الجيش الاسرائيلي، بأنها «شائعات» وأنها دارت في الفترة الأولى لاختطافه وكان هدفها توضيح ضرورة عدم قيام إسرائيل بعملية عسكرية لغزة واقتحام المكان الموجود فيه.
وكان رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قد أعلن أول من أمس أن نتيجة المفاوضات بشأن اتفاق التهدئة ستكون معلومة «في المدى القريب». وأوضح، لإذاعة إسرائيل، أن «وقف نشطاء غزة لإطلاق الصواريخ ووضع حد لتهريب الأسلحة إلى القطاع الساحلي، هي شروط أساسية في أي اتفاق».
ميدانياً، أعلنت «سرايا القدس»، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي بمحاذاة وسط قطاع غزة وإطلاق قذيفتي هاون باتجاه موقع عسكري بالاشتراك مع جماعة «جيش الأمة».