علي حيدروذكرت صحيفة «هآرتس» أن الشرطة كانت تخطط لإخفاء أمر إجراء التحقيق مع أولمرت عن الجمهور، لكن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي كشفت الأمر أول من أمس.
وقدّرت وسائل الإعلام التي لم تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة عن سبب التحقيق العاجل، أن هذا التحقيق يأتي على أثر تطورات درامية في أحد ملفات التحقيق ضد أولمرت، والتخوّف من قيام رئيس الحكومة بتشويش مجرى التحقيق من خلال محاولة تنسيق إفادات أشخاص ضالعين في أحد هذه الملفات.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الشبهات الجديدة ضد أولمرت «هي حصوله خلال فترة طويلة، وقبل انتخابه رئيساً للحكومة، على مبالغ كبيرة من رجل أعمال أميركي لديه نشاط تجاري في إسرائيل، يخضع في هذه الأيام للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية ويتعاون مع المحققين». وأضافت إنه يبدو أن هناك «شاهداً ملكاً» ضد أولمرت.
يُشار إلى أن أولمرت خضع في الماضي للتحقيق للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد عديدة تنسبها الشرطة إليه في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة والبنية التحتية في حكومة أرييل شارون في السنوات الماضية.
وفي السياق، قال عضو الكنيست عن حزب العمل اوفير بينس، لموقع «يديعوت»، «من غير المعقول أن تخفي الشرطة التحقيق مع رئيس الحكومة. وكان من الملائم ألّا يُنشر هذا الأمر عبر تسريب من هنا أو هناك، وإنما من خلال بيان منظّم للشرطة». ورأى أن عدم إعلان الشرطة حقيقة القضية التي تحقق بها مع أولمرت «يثير الكثير من علامات استفهام».
وأوضح الخبير في القضايا الجنائية، البروفيسور عمنوئيل غروس، أن السرية التي اعتمدتها الشرطة تهدف إلى «عدم المس بقدراتها على إنجاح التحقيق».
في المقابل، هاجم عدد من أعضاء الكنيست التابعين لمعسكر اليمين أولمرت. وقال رئيس «المفدال»، زبولون اورليف، إنه «كان ينبغي لرئيس الحكومة في القضايا الثلاث (الموجّهة ضده)، تجميد نفسه منذ وقت. ومن غير الممكن إدارة دولة في ظل تحقيقات عاجلة».
أما اريه الداد (الاتحاد القومي ـــــ المفدال)، فرأى أن «ارتكابات اولمرت تجاوزت قدرة مزور على تمييع الحقائق».
إلى ذلك، عبَّر عضو كنيست مقرب من اولمرت، عن أمله «بأن تشرح الشرطة وتعلل إجراء تحقيق مستعجل كهذا».