مهدي السيدوفيما قال المدعي العام الإسرائيلي موشيه لادور إن أولمرت كان يلتقي المليونير الأميركي اليهودي موريس تالنسكي، وكان الأخير يسلمه مغلفات تحتوي على أموال نقداً، أشار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، إنه ليس متأكداً من إمكان اتخاذ قرار في الأسابيع القريبة في قضية أولمرت ــــ تالنسكي.
وعلى خلفية التحقيقات مع أولمرت، الذي كان يحثّ أعضاء كتلته على التوحد لمواجهة تحديات النشاط البرلماني، ظهرت سلسلة من المواقف إزاء مصير حكومته، أبرزها صدر عن رئيس حزب «العمل»، وزير الدفاع إيهود باراك، الذي يُعدّ موقفه حاسماً في هذا المجال، إذ رجح أن يتم إجراء انتخابات عامة مبكرة في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على خلفية التحقيق مع أولمرت بشبهة حصوله على رشوة مالية.
ولفت قياديون في حزب «العمل» إلى أن «وضع باراك ليس جيداً في استطلاعات الرأي، لكن وضعه هذا قد يسوء أكثر في حال بقائه في حكومة أولمرت».
وصدرت تقديرات مشابهة عن عدد من الأحزاب الإسرائيلية ولا سيما من قبل حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، إذ قال رئيس «الليكود» بنيامين نتنياهو، في جلسة كتلة الحزب في الكنيست، إن حكومة أولمرت ــــ كديما لا تملك تفويضاً للتفاوض على حدود الدولة، وطالبها بإعادة التفويض إلى الشعب، كما طالب حركة «شاس» بضرورة الاستقالة من الحكومة.
بدوره، قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، في جلسة كتلته البرلمانية، إن الانتخابات ستحصل هذا العام، وإنه سيكرس جهده لهذه الغاية، كاشفاً عن أن حزبه يجري اتصالات مع جهات داخل الائتلاف الحكومي في هذا الشأن.