دعوة يمينيّة إلى «إعدام» من يقرّر الانسحاب من الجولان محمد بديراستحوذ موضوع المفاوضات الإسرائيلية مع سوريا على نقاشات لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، التي اجتمعت للاستماع إلى موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، الذي شدّد على أهمية استئناف المحادثات مع دمشق، شارحاً منظومة المصالح والاعتبارات التي تقف وراء قراره. وأشار أولمرت إلى أنه «امتنع عن الكشف عن الاتصالات الإسرائيلية ــــ السورية بسبب حساسية الموضوع».
وأضاف أن «كل من يجلس في كرسيّ يدرك أن عمليات سياسية كهذه يجب أن تتم بحذر بالغ، والسريّة هي جزء ضروري، وليس دائماً بالإمكان إشراك حتى معظم الوزراء في الأمر».وتابع أولمرت، غامزاً من قناة المشككين والمنتقدين في إسرائيل، «لقد بادرت لهذا النشاط منذ شباط 2007، فيما أجرى أربعة رؤساء وزراء قبلي مفاوضات مع دمشق وتعهدوا بتقديم تنازلات مؤلمة للغاية، ولا يعتقدنّ أحد أن باستطاعته امتحاني وطلب رؤية هذه التعهدات، فجميعها موجودة».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله إنه «يوجد اليوم خيار قاس بين أرض إسرائيل الكاملة ودولة يهودية، ولا يمكن أن يتحقق كلا الأمرين معاً سوى لدى أشخاص مهووسين ولدى من يفسر الواقع بصورة غير صحيحة».
وتطرق أولمرت إلى موقف الولايات المتحدة من المفاوضات مع سوريا، فأشار إلى أنه «لا توجد جهة في العالم قالت لإسرائيل لا تجروا مفاوضات سلام، وعلى كل حال فإني أشركت أفضل أصدقائنا بالأفكار وأطلعتهم على التطورات وهذا طبيعي جداً».
وقال أولمرت إن «ما حسم الأمر لمصلحة استئناف المفاوضات هو ماذا سيحدث، لا سمح الله، لو أنه خلافاً لرغبتنا وبسبب تقديرات خاطئة كنا سننجر إلى صدام عنيف بيننا وبين سوريا، عندها كانوا سيأتون إليّ ويسألونني، كيف يمكن أنهم أرادوا السلام وأنت حتى لم تدقق في هذه الإمكانية».
وعن الأسس التي تقوم عليها عملية التفاوض الجديدة، أوضح أولمرت أنه «جرى نقاش مطول حول إطار المفاوضات وأنه تقرر في النهاية أن يكون مؤتمر مدريد عام 1991»، نافياً «تقديمه أي التزام سوى الجلوس والتفاوض».
وفي السياق، برز موقف من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية (امان)، يصب في الاتجاه الذي يقوده أولمرت. وقال رئيس قسم الأبحاث في «أمان»، العميد يوسي بايداتس، أمام اجتماع للجنة الخارجية والأمن، إن السوريين مهتمون ويريدون تقدم العملية السياسية بين إسرائيل وسوريا، وإنه لا توجد لدى السوريين معضلة حقيقية حيال تغيير شكل علاقاتهم مع إيران.
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل المتباينة من مسألة استئناف التفاوض مع سوريا، إذ لم تبق التباينات بين اليمين واليسار فحسب، بل انتقلت إلى داخل وزراء «كديما». وأظهرت مواقف العديد من وزراء «كديما» رفض المفاوضات.
وقال وزير الاتصالات شاؤول موفاز إنه «مع الحوار مع السوريين، لكن ضد تسليم هضبة الجولان، لأن تسليم الجولان في هذا الوقت معناه، أن نرى هناك الإيرانيين». موقف مشابه أعلنه الوزير زئيف بويم، الذي أعرب عن موافقته للنزول من الجولان ولكن فقط تبعاً لاتفاق استئجار على مدى الأجيال 25 سنة على الأقل. وجاراه في هذا الموقف الوزير مئير شطريت. كما أن الوزيرين يعقوب أدري وروحاما أبراهام عارضا إعادة الجولان في مقابل السلام مع سوريا.
بدوره تطرق وزير الدفاع، إيهود باراك، خلال اجتماع كتلة حزب «العمل» في الكنيست، إلى استئناف المحادثات الإسرائيلية السورية، فقال إن «لدولة إسرائيل مصلحة بدرجة عالية بالعمل على خروج سوريا من دائرة العنف، ولذلك فإن الاعتبار الذي حسم الدخول في مفاوضات مع سوريا هو اعتبار صحيح». وقال «لكن يجب أن ندرك أن لدى سوريا سلّم أولويات، والمفاوضات مع إسرائيل موجودة في أفضلية متدنية نسبياً».
أما زعيم المعارضة، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، فطلب من أولمرت «الكشف عن مطلبه في عام 1996 لإلغاء كل التزام بالانسحاب من الجولان». وأضاف «إني مقتنع بأن الكنيست والشعب في إسرائيل سيرفضان أي طرح يقضي بانسحاب من هضبة الجولان في مقابل سلام مع سوريا».
ودعا النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف آرييه الداد، من «الاتحاد الوطني ــــ الحزب القومي الديني»، إلى توقيع عقوبة الإعدام على الذين يتخلون عن الجولان لسوريا. وقال «من يتخلى عن جزء من أرض إسرائيل يجب أن يواجه عقوبة الإعدام».