بغداد ــ الأخبارتجمع الكتل السياسية العراقية على وجود خلافات عديدة على قانون انتخابات المحافظات المقرّرة في تشرين الأوّل المقبل، والتي من المتوقَّع أن تعيد رسم الخريطة السياسية في بلاد الرافدين. وفي هذا السياق، أشار النائب عن كتلة الفضيلة، كريم اليعقوبي، إلى وجود «سبع نقاط خلافية» على القانون، تمت مناقشتها خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية ولجنة الأقاليم والمحافظات أمس.
وأوضح اليعقوبي أنّ مسألة النظام الانتخابي في محافظة كركوك بقيت عالقة، حيث انقسم المجتمعون بين اعتبار أنّ ما يُطّبَّق عليها يجب أن يكون نفس ما سيُطَبَّق على بقية المحافظات، وبين المضيّ قدماً باقتراح نحو 100 نائب لوضع نظام انتخابي خاص للمدينة، يعتمد على وضع كوتا للقوميات الموجودة فيها، موزَّعة على 32 في المئة لكلّ من العرب والأكراد والتركمان، و4 في المئة للأقليات المسيحية.
بدوره، أشار النائب عن التيار الصدري، نصّار الربيعي، إلى كثرة النقاط المختلف عليها، ومنها «هل تجرى الانتخابات بجعل المحافظة منطقة انتخابية واحدة، أم دوائر عديدة؟ وهل يتمّ اعتماد القائمة المفتوحة أم المغلَقة؟ إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات، وهل ستجرى في موعدها المحدَّد؟ وهل تجرى في يوم واحد أم على عدة أيام؟».
وكشف النائب عن «التحالف الكردستاني»، محسن السعدون أنّ «من بين الأمور التي ستكون مثار جدل ونقاش داخل قبة البرلمان هي مسألة دعم الرموز الدينية ودور العبادة للعملية الانتخابية والدعاية لها». واقترح السعدون تأجيل الانتخابات في المحافظات التي يكون فيها الوضع الأمني غير مستقرّ.
بدوره، حذّر «المجلس الإسلامي الأعلى»، على لسان النائب جلال الدين الصغير، من أنّ «غالبية الكتل السياسية ترى أنّه من الصعوبة التوصّل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، في الوقت الحالي على الأقلّ». كما حذّر من أنّ «استمرار الكتل في مناقشة القانون لفترة طويلة، قد يؤدّي إلى عدم تمكّن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراء الانتخابات في موعدها».
واتّهم مسؤولون في حزب «الفضيلة» الحكومة بعزل أعضاء الحزب عن المناصب الحساسة في محافظة البصرة، واستبدالهم بمؤيّدين لحزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي، تمهيداً للانتخابات.
وكانت الحكومة قد شرعت بإبعاد الرؤساء السابقين لشركات النفط والغاز والصناعات النفطية والنقل في الجنوب، التابعة للقطاع العام، منذ منتصف الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في وزارة النفط. كذلك تمّ استبدال مدير مطار البصرة، فيما أفاد مسؤولون محليون بأنه سيتمّ قريباً استبدال مسؤول مرفأ المدينة، وكل ذلك في سبيل تجيير هذه التشكيلات في الانتخابات.
ورفض مجلس محافظة البصرة، التعيينات ووصفها بأنها «غير قانونية»، لأنه لم يستشر فيها. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، مناضل خنجر، إنّ المجلس «قرر عدم الموافقة على الأوامر الوزارية»، فيما رأى مسؤول آخر في المحافظة أن «جلب مسؤولين قريبين من حزب الدعوة ووضعهم في مراكز حيوية في شركة نفط الجنوب هو مخطط واضح للسيطرة على هذا القطاع الحيوي قبل الانتخابات المحلية».
أمّا ميدانياً، فقد اعترف الجيش الأميركي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة أربعة آخرين، في بغداد وصلاح الدين، في تفجير عبوات ناسفة استهدفت دورياتهم.
وسقط ستة عراقيّين في تفجير انتحاري استهدف قوات الصحوة شمال بغداد.