القاهرة ــ الأخبارفجّرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، أمس، مفاجأة بإعلانها الانسحاب من الانتخابات المحلية قبل ٢٤ ساعة فقط من إجرائها، في خطوة كشفت عن «مأزق» الجماعة و«ارتباكها» في مواجهة الضربات الأمنية والانقسام الداخلي في أساليب مواجهة الحصار الأمني والسياسي. ونشرت الجماعة بياناً يدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، بعدما كانت المشاركة هي «المعركة الكبرى»، التي خرجت من أجلها تظاهرات «الإخوان» طوال الأسابيع الماضية. وأكَّدت الجماعة، في البيان، أنها «ستظل على الكفاح السياسي والقانوني لإبطال انتخابات المحليات في حال إجرائها»، مشدِّدةً على أنها «متمسِّكة بمواجهة الاستبداد والفساد والسعي السلمي إلى الإصلاح والتغيير عبر القنوات الدستورية والقانونية». وأوضحت أن هذه الدعوة جاءت رداً طبيعياً على رفض المسؤولين الحكوميين تنفيذَ آلاف الأحكام لمصلحة «الإخوان» بوجوب تسجيلهم في قوائم المرشَّحين، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل «انقلاباً واضحاً على الدستور والقانون الذي يُوجب على نظام الحكم احترامَ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء».
وقال المرشد العام لـ«الإخوان»، مهدي عاكف، «إن قرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات يأتي لفضح ممارسات الحكومة والحزب الحاكم تجاه مرشحيها في هذه الانتخابات»، التي ستجري اليوم.
واتهم عاكف الحزب الحاكم بتغييب القوى الوطنية والسياسية، مشيراً إلى أن الهدف من حملة التضييق الأمنية والقانونية والإعلامية التي شنتها السلطات المصرية على مرشحي «الإخوان» وكوادرهم قبل الانتخابات المحلية تستهدف تكريس ملف توريث السلطة. ورأى أن التجاوزات الحكومية ضد «الإخوان» استهدفت أيضاً منعهم من تكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واصفاً ما يحدث بأنه «يمثل مهزلة كبيرة باسم الديموقراطية».
وقال عاكف إن «قرار الجماعة مقاطعة الانتخابات المحلية ليس انسحاباً»، مشيراً إلى أنه «من بين عشرة آلاف مرشح للإخوان لم يسمح لأحد بتقديم أوراقه». وأضاف: «نقول للشعب إن هذه الانتخابات باطلة، وسنواصل المقاومة القانونية لإبطالها. هم يعرفون جيداً أنه لا مكان لهم في الشارع».
كما توعد حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان»، بمحاسبة الحكومة على التجاوزات والانتهاكات التي صاحبت عمليات الترشيح لانتخابات المحليات. وطالب، خلال مؤتمر صحافي، باحترام أحكام القضاء وتنفيذها ووقف إجراء هذه الانتخابات.
وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام أهمية خاصة إثر التعديل الدستوري لعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول مرشحي الرئاسة، الذين لا ينتمون إلى حزب رسمي، على تواقيع 250 مسؤولاً منتخباً بينهم 90 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية.
يذكر أن انسحاب «الإخوان» يعني أن الحزب الوطني الحاكم ضمن ٤٤ ألف مقعد بالتزكية من أصل ٥٢ ألف مقعد في جميع أنحاء البلاد.