لم يظهر أمس جدوى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة عن قرار تعليق المفاوضات قبل شهرين، إذ لم يفلح لقاؤه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، بعد ستة أسابيع من الانقطاع، سوى في بقاء «الخلافات العميقة»، فيما تصاعدت أصوات إسرائيلية ترفض «التسهيلات» للفلسطينيين في الضفة الغربية.وبعد لقاء عباس وأولمرت في منزل الأخير في القدس المحتلة، لم يدلِ الطرفان بتصريح عن مضمون الاجتماع. غير أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، أكّد أن الخلاف على عدد من المسائل، وخصوصاً قضية الاستيطان، «بقي عميقاً»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على استمرار الجهود التي تضمن التوصّل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي».
وشدّد عريقات على الدور الأميركي من خلال «الآلية الثلاثية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق»، معرباً عن أمله أن «يقوم الأميركيون بالدور المنوط بهم». وأوضح أن عباس «شدّد على خطورة الاستيطان، ومساسها بمصداقية عملية السلام»، مشيراً إلى أن طاقم المفاوضات الفلسطيني «قدّم خرائط ووثائق توضح بإسهاب النشاطات الاستيطانية».
وأوضح عريقات أن «عباس قدّم لأولمرت عشرة آلاف اسم لمواطنين فلسطينيين ضمن مساعي السلطة لمنحهم هويات وطنية»، مضيفاً أن إسرائيل «وافقت بصورة مبدئية على الأسماء، على أن يجري التنسيق بواسطة هيئة الشؤون المدنية لإنجاز ذلك». وتابع أن «عباس طالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم القيادات السياسية وعلى رأسهم مروان البرغوثي».
من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، أن «الطرفين أعربا عن مخاوفهما بشأن الوضع الميداني»، مضيفاً أنهما «جدّدا التعهد بالتزاماتهما الواردة في خريطة الطريق، وتطبيقها».
وقبيل لقاء أولمرت ـ عباس، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يوفال ديسكين قوله، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، إنه «يعارض إزالة عوائق أو حواجز للجيش الإسرائيلي لمجرد تخفيف الضغط الأميركي عن إسرائيل»، مطالباً باستكمال بناء جدار الفصل قبل تقديم أية تسهيلات للفلسطينيين. وادعى أن «بوادر حسن النية تجاه للفلسطينيين من دون أي مقابل ميداني تخرج مارد الإرهاب من القمقم».
في المقابل، ردّ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، على ديسكين قائلاً، «قدمنا تسهيلات كثيرة وحصلنا على إطراء من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير، والبريطانيين والفلسطينيين. ويحظر علينا تقوية الادعاء بأن المفاوضات ستفشل»، مضيفاً أنه يعمل على «تقوية المعتدلين في الجانب الفلسطيني من دون نسيان المصلحة العليا لإسرائيل، وهي الأمن».
بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني أن إسرائيل «لديها خطوط حمراء وهي ليست على استعداد لتخطيها» في المفاوضات مع الفلسطينيين. وأشارت إلى أن الخطوط الحمراء متعلقة بمسائل أساسية مثل القدس والحدود واللاجئين.
إلى ذلك، رفضت إسرائيل اقتراحاً فلسطينياً بنشر أفراد الكتيبة الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني، التي تتدرب الآن في الأردن، في الخليل، وتم الاتفاق على انتشار الكتيبة في مدينة جنين.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)