في أول إقرار رسمي لسلطات الاحتلال، أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، أمس، أن عدد المستوطنين الذي يقيمون في البؤر الاستيطانية «غير القانونية» في الضفة الغربية يبلغ 7000 مستوطن، في وقت صرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون، أن مستوطنة عوفرا، وهي أولى المستوطنات في الضفة، أقيمت على أرض فلسطينية خاصة.وقال مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيتان بروشي، إن هناك ما يقارب مئة بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، يسكنها سبعة آلاف مستوطن. ونقلت صحيفة «هآرتس» عنه قوله، خلال اجتماع للجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست عقد يوم 25 شباط الماضي، إنه «خلال الأسابيع القريبة» سيتم التوصل إلى تفاهمات مع رؤساء مجلس المستوطنات بخصوص مصير 26 بؤرة استيطانية.
ورغم مرور هذه الأسابيع، إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تتوصل بعد إلى تفاهمات مع المستوطنين. وهذه المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن عدد المستوطنين في البؤر يبلغ سبعة آلاف، بينما كانت المعطيات السابقة تفيد بأن عددهم ثلاثة آلاف.
وفي السياق، قال رامون، في اجتماع اللجنة البرلمانية نفسه، إن جميع بيوت مستوطنة «عوفرا»، الواقعة شمال شرق رام الله، وهي المستوطنة الأولى في الضفة، أنشئت عام 1975، مبنية في أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وتمحور اجتماع لجنة مراقبة الدولة البرلمانية حول البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة وتطبيق تقرير البؤر الاستيطانية، الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة، المحامية طاليا ساسون، بتكليف من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون بعد تعهده للرئيس الأميركي جورج بوش بتفكيك البؤر التي أقيمت بعد توليه الحكم.
وذكرت «هآرتس» أن أقوال رامون جاءت بعدما تساءل رئيس اللجنة، عضو الكنيست زبولون أورليف، من كتلة «الوحدة القومية ــ المفدال» اليمينية المتطرفة، «هل هناك أهمية سياسية لإضافة 20 بيتاً آخر لعوفرا؟».
ورد رامون أن «عوفرا ليست مثالاً جيداً لأسباب عديدة بالنسبة لك، لأنها كلها مبنية في أرض عربية خاصة، أرض فلسطينية خاصة».
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من رؤساء مجلس المستوطنات حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية، بينهم رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، بنحاس فالرشطاين، وهو أحد أوائل المستوطنين في «عوفرا»، وأن أياً منهم لم يعارض أقوال رامون.
لكن «هآرتس» نقلت عن فالرشطاين قوله إن الموقع الذي أقيمت فيه مستوطنة «عوفرا» كان معسكراً للجيش الأردني، وفي عام 1975 أقيم في المكان معسكر عمل بمصادقة وزير الدفاع في حينه شمعون بيريز.
ورأت جهات إسرائيلية مطلعة على قضية المستوطنات أن أقوال رامون من شأنها أن تؤدي إلى تبعات سياسية وقضائية، بينها مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بإخلاء المستوطنين لأراضيهم أو المطالبة بتعويضات.
وقال رامون، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إن الضغوط التي يمارسها المستوطنون واليمين الإسرائيلي لتوسيع مستوطنة «عوفرا» ليست نابعة من ضائقة في السكن، بل هي نابعة من الرغبة في إفشال احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وأضاف أن البناء في المستوطنة يتميّز «بطبيعة سياسية وأيديولوجية ليست خافية. والمستوطنون يقولون سوف نبني، حتى بصورة غير قانونية، لأنه إذا أرادت الغلبية في إسرائيل إعادة جزء من هذه المناطق (للفلسطينيين)، يكون الأمر غير ممكن أو يكون صعباً جداً الانسحاب منها».
وتابع رامون أنه لو كان الأمر منوطاً به، لسمح بالاستيطان في المناطق الواقعة غرب الجدار العازل فقط. وعن المستوطنات الواقعة شرق الجدار، قال «سأكون سعيداً لو تم إخلاؤها».
وتعهد رامون بأن يطرح خلال شهرين على جدول أعمال الحكومة اقتراحاً جديداً لإدارة البناء في المستوطنات، أعدّ في وزارة القضاء بالتشاور معه.
(يو بي آي)