القاهرة ــ الأخبار«اختفاء إسراء» عنوان فصل جديد في قصة الفتاة التي قادت الدعوة إلى إضراب ٦ نيسان الماضي عبر موقع «فيس بوك». ولم يتوقع أصدقاء إسراء عبد الفتاح وعائلتها أنه بعد قرار النائب العام بالإفراج عنها قبل ٤ أيام، ستحتفظ بها مباحث أمن الدولة في مكان غير معروف. ورفضت الشرطة المصرية الإفصاح عن مكان التحفظ على «رئيسة جمهورية الفيس بوك»، كما يسميها المشاركون في المجموعة الداعية الآن إلى إضراب جديد في ٤ أيار المقبل.
أمير سالم، محامي إسراء، تقدّم بطلب استفسار عن مكانها للنائب العام ولم يتلق رداً، إلا أن مصادر أمنية سرّبت أن وزير الداخلية أصدر قراراً جديداً باعتقال إسراء مرة أخرى وإعادتها إلى سجن القناطر (المخصص للنساء)، بعد يومين من التحقيق المتواصل معها في مباحث أمن الدولة.
خبر إعادة الاعتقال أثار موجة استياء، وخصوصاً أنه يمثل تحدياً لقرار النيابة. وقالت لجنة الدفاع عن متظاهري مصر إن قرار وزير الداخلية صدر بمقتضى قانون الطوارئ، ويمثل استهانة بقرارات النيابة وأحكام المحاكم، وأن إعادة اعتقال إسراء هو جزء من الخطة الوقائية التي تحاول بها وزارة الداخلية في مصر إجهاض إضراب أيار الذي يأتي متزامناً مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس حسني مبارك.