محاكمة طارق عزيز تبدأ اليوم في بغداد بغداد ــ الأخبارفي هذا الوقت، وبعد مرور يومين على اتهام مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، لإيران، بتهريب العبوات الناسفة إلى العراق، جدد المتحدث الرسمي باسم خطة «فرض القانون»، اللواء قاسم عطا، الاتهام نفسه، مشيراً إلى أن «معظم القذائف، التي أطلقها المسلحون في الشهر الماضي في بغداد (في المعارك بين «جيش المهدي» والقوات الحكومية والأميركية)، هي من منشأ إيراني».
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، الاتهامات العراقية، ووصفها بأنها «تنم عن أغراض مشبوهة لإثارة الأجواء السلبية».
من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت أول من أمس، 38 مسلحاً، في اشتباكات في مدينة الصدر. وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى في الأيام الثلاثة الماضية، إلى نحو 50، سقط ثمانية منهم في قصف أميركي أمس.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش العراقي اعتقال 44 مطلوباً من عناصر «جيش المهدي» خلال حملة مداهمات في مدينة الكوت.
أما في البصرة، فقد اغتال مسلحون مجهولون، القيادي في التيار الصدري، علي غازي، في هجوم بالأسلحة الرشاشة.
وفي سياق مساعي حلّ الأزمة بين التيار وحكومة نوري المالكي، أكد المتحدث باسم مقتدى الصدر، صلاح العبيدي، رفض التيار للشروط الأربعة التي وضعها رئيس الوزراء لوقف الحملة الحكوميّة. وأوضح العبيدي أنّ اعتراض التيار هو «على المبدأ الذي طرحه المالكي الذي انطلق من أن الحكومة لها كل الحق في أن تفعل ما تريد وأن تسلط على دماء العراقيين من تريد».
وكان المالكي قد قال السبت الماضي، في حديث إلى قناة «العربية»، إنّ الشروط الأربعة تتمثل في «تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعدم التدخل في شؤون دوائر الدولة، وعدم التدخل في مهمات الشرطة والجيش اللذين يمكنهما العمل في كل مكان، في مدينة الصدر والبصرة والموصل من دون اعتراض، وتسليم المطلوبين أو تسليم قوائم بمن تقولون إنهم عصابات المجرمين».
وكشف النائب الصدري، بهاء الأعرجي، وجود خطوط حوار مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء، وغير مباشرة مع رئاسة الجمهورية، لحل الأزمة. وأضاف الأعرجي «الأمور بدأت تأخذ طريقها إلى الحلّ»، موضحاً أن المشكلة الحالية «هي مسألة الضمانات، لأن التيار الصدري لا يثق بتعهدات الحكومة، مثلما حصل في البصرة». وطالب الأعرجي بوجود طرف ثالث يضمن الحكومة العراقية في هذه الاتفاقيات، التي «يجب أن تكون محررة ومكتوبة أمام الجميع»، مشيراً إلى اقتراح التيار بأن تكون رئاسة الجمهورية هي الطرف الثالث.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون عسكريون عراقيون أن قوات الأمن العراقية عثرت على أكثر من 100 جثة في مقبرتين جماعيتين في محافظة ديالى، وفي بلدة المحمودية، جنوبي بغداد.