بغداد ـ الأخباريبدو أنّ «الثمن السياسي» لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تمديد تجميد النشاطات العسكريّة لـ«جيش المهدي»، بدأ يُدفَع سريعاً؛ فبعد أيّام فقط من إحالة كل من الوكيل السابق لوزارة الصحّة، حاكم الزاملي، والرئيس السابق لحماية أمن الوزارة، العميد حميد الشمري، إلى المحاكمة بتهمة «الإرهاب» وأعمال قتل طائفيّة، والارتباط بميليشيا «جيش المهدي»، أسقطت المحكمة الجنائية جميع التهم عنهما.
اللافت أنّ التبرئة جاءت أوّلاً من قبل السفارة الأميركية في بغداد، التي أعلن المتحدث باسمها، فيليب ريكر، أنّ «المحكمة قرّرت إخلاء سبيلهما لعدم توافر الأدلّة الكافية لإدانتهما بعد محاكمة استغرقت يومين» فقط، وهي فترة قصيرة جداً في المحاكمات التي تستغرق عادة سنوات. وقد اعتُقل الرجلان في شباط وآذار من العام الماضي. والمحاكمة «الخاطفة»، هي الأولى من نوعها التي تطال مسؤولين «شيعة» بهذا المستوى منذ بدء الاحتلال.
وفي أول ردّ فعل للتيّار الصدري على إسقاط التهم، قال الشيخ صلاح العبيدي إنّ «ثبوت براءة الزاملي يؤكّد بطلان الحملة الظالمة التي تعرّضت لها شخصيّات من الخطّ الصدري منذ عام 2006». كما طالب نائب الكتلة الصدرية فلاح شنشل بالإفراج عنهما فوراً والتعويض عليهما. وهو ما تعهّدت به المتحدّثة باسم السفارة الأميركيّة في بغداد ميرمبي نانتونغو، حين كشفت عن أنّ «المفاوضات جارية لإطلاق سراحهما».
في هذا الوقت، كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، عدنان الجبوري، عن وصول الصيغة النهائية والرسمية لمسوّدة قانون النفط والغاز مثار الجدل، إلى مجلس النوّاب لقراءتها ومناقشتها وإقرارها في أولى جلساته التي ستستأنف بعد انقضاء عطلته التي تنتهي في 18 من الشهر الجاري.
ورجّح الجبوري ظهور اختلافات كبيرة في وجهات النظر واعتراضات بين البرلمانيّين، «لأن بعض النوّاب يرون عدم الحاجة إلى قانون جديد للنفط، ويؤكّدون أنّ قانون شركة النفط الوطنية (سومو) متكامل وملائم لجميع المتغيّرات، في الوقت الذي يرى فيه آخرون ضرورة تشريع قانون جديد للنفط يحدّد المسؤوليّة والحقوق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن العقود، والشركات العالمية التي تضطلع بالتنقيب والاستكشاف، وكيفية توزيع إيرادات الثروات المعدنية، وحصّة الإقليم منها».
من جهة أخرى، أعلن القصر الرئاسي التركي أنّ الرئيس العراقي جلال الطالباني سيصل أنقرة يوم الجمعة المقبل، في زيارة هي الأولى له إلى العاصمة التركية كرئيس للدولة، وتتزامن مع تكرار تهديدات أنقرة بشنّ عمليّة بريّة جديدة في شمال العراق.
ميدانيّاً، اختلفت تقديرات الجنرالات الأميركيّين من الحملة التي تنوي القوّات العراقيّة والأميركيّة شنّها على تنظيم «القاعدة» في الموصل قريباً. فبينما قال الرجل الثاني في قيادة قوات الاحتلال في شمال العراق، الجنرال توني توماس، إنّ قوّات بلاده ستحتاج إلى «أشهر قليلة أخرى على الأقلّ لتطهير مدينة الموصل» من «القاعدة»، بدا قائد الاحتلال دايفيد بيترايوس أقلّ تفاؤلاً من رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي الذي سبق وقال إنّ الحملة المقبلة في الموصل ستكون «المعركة الأخيرة ضدّ القاعدة» في العراق. ورأى بيترايوس أنه نظراً إلى أنّ الموصل «مكان مهم بالنسبة للقاعدة، فإنّ المعركة الأخيرة مع التنظيم لن تكون وشيكة». وأضاف الجنرال الأرفع مستوى في بلاد الرافدين، أنّ الوضع «الذي ينتظرنا في العراق ليس سهلاً، كل يوم يحدث شيء سيّئ، لكن كمية الأخبار السيئة انخفضت بشكل نسبي».
وكان جندي أميركي قُتل أمس إلى جانب 8 جنود عراقيين إثر تحطّم مروحيّتهم في شمال البلاد، كما سُجّل مقتل 15 عراقيّاً في أعمال عنف متفرّقة.