أولمرت يعرض على «حماس» وقف القصف لتعليق المجازر علي حيدر
طلب المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر من جيش الاحتلال أمس وضع حد لإطلاق الصواريخ «وأي تحركات إرهابية أخرى» تنطلق من قطاع غزة. وقرر مهاجمة مؤسسات «حماس» في القطاع ومنظومات إنتاج الصواريخ ومخازنها، بالإضافة إلى أهداف عسكرية وبنى تحتية أخرى. واشترط المجلس لذلك مصادقة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وشدد على العمل من أجل «تقليص تعاظم قدرات حماس، عبر التنسيق مع السلطات المصرية، وتشجيع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، من خلال المحافظة على حرية العمل في مكافحة الإرهاب ومهاجمة حكم حماس مع تجنب حدوث أزمة إنسانية في غزة».
وطلب أعضاء المجلس من جيش الاحتلال تقديم خطط لإيقاف إطلاق الصواريخ بشكل تام، باتجاه النقب الغربي، لا تقليصها فقط. وأكد وزير الأمن الداخلي آفي ديختر على ضرورة ضرب سلطة «حماس» أيضاً في غزة.
في المقابل، أعلن أولمرت أنه «في حال لم تطلق أية صواريخ من نوع القسام على إسرائيل، فلن تشن إسرائيل هجوماً على قطاع غزة». وأوضح «نحن لا نستيقظ في الصباح لنفكر في طرق لمهاجمة غزة».
وعرض وزير الدفاع إيهود باراك، خلال جلسة المجلس الوزاري، نتائج الحملة العسكرية الدامية ضد القطاع. وقدم للحكومة الأمنية اقتراحاته حول ما سيلي هذه العمليات.
وذكر مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة أن «المجلس الوزاري كانت أمامه أربعة خيارات: إما تنفيذ عملية واسعة النطاق في غزة، وإما الإبقاء على مستوى العملية العسكرية الحالية، إضافة إلى خيار تخفيض النيران الإسرائيلية في مقابل تخفيض إطلاق الصواريخ، وإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس حول وقف النار». وعلق مصدر رسمي إسرائيلي على الخيارات الإسرائيلية بالقول إن «أحداً من الأجهزة الأمنية أو العسكرية لم يطالب بوجوب تنفيذ العملية العسكرية الواسعة، كما أن استكمال العملية العسكرية الحالية لا يزال يحتاج إلى الكثير مما يجب القيام به».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «كلاً من باراك وليفني طلبا التوصل إلى حل شامل لمشكلة غزة من موقع القوة». وأكدا على «ضرورة توسيع العملية العسكرية تدريجياً والذهاب حينها، فقط، نحو تسوية سياسية شاملة، انطلاقاً من حقيقة أن الحل السياسي هو الذي يعالج مشكلة حكومة حماس، وتعاظم الإرهاب، والتهريب عبر فيلادلفي، ومعابر الحدود، عبر تدخل المجتمع الدولي ومن ضمنه مصر».
الى ذلك، حذّر وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعزر، خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة، من احتمال امتداد العنف إلى منطقة الضفة الغربية. وأشار إلى «أن علينا البدء بجمع الصواريخ من رام الله».
ودعا بن اليعزر إلى القيام بإجراءات «لتحسين الحياة اليومية عند الفلسطينين في الضفة الغربية من خلال تخفيض عدد الحواجز في الطرقات، وتوفير المزيد من أسباب الراحة والرفاهية وتأمين الخدمات للسكان وفرص العمل».
وفي خطوة تعكس مدى اتساع حالة الرعب في جنوب إسرائيل، بادر رؤساء بلدية أسدود، الواقعة شمال عسقلان، إلى الاستعداد لتلقي الصواريخ الفلسطينية، وبدأوا في الأيام الأخيرة في تنفيذ خطة دفاع بمساعدة قيادة الجبهة الداخلية وجهات إنقاذ أخرى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من تقدير سكان المدينة بأنهم قد يكونون الهدف المقبل لـ«حماس» رغم أن المدينة تبعد نحو 28 كيلومتراً عن قطاع غزة.
وتقدّر جهات أمنية أنه في حال استغلت «حماس» حال الخروق في الحدود بين قطاع غزة ومصر، للحصول على صواريخ بمدى عشرات الكيلومترات، فربما تستعلمها على أهداف مثل أسدود أو بلدات أخرى في المدى الموسع (وفيها كريات غات وأوفاكيم). إلا أنها قدرت بأن تقدم على ذلك فقط في حال الرد على خطوات بعيدة الأمد للجيش الإسرائيلي، مثل عملية برية لاحتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة أو اغتيال أحد قادتها.